الثلاثاء.. وزيرا البيئة والتنمية المحلية يواصلان مناقشة «القمامة» في البرلمان

• مشروع قانون حكومي لإدارة المخلفات بالكامل بتكلفة تقديرية 7 مليار جنيه سنويا
تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، غدا الثلاثاء، اجتماعاتها لبحث مشكلة القمامة، بحضور وزير البيئة خالد فهمي، ووزير التنمية المحلية أبو بكر الجندي.

ووفق جدول أعمال الاجتماع، فإنه يأتي «لاستكمال متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة بتاريخ 25 من مايو2017 وما تلاهها من اجتماعات حول التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها وذلك على مستوى الجمهورية وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية».

ومن المقرر أن يستعرض الوزيران أمام نواب اللجنة، آخر ما انتهت إليه الحكومة بشأن ما تعهدت به فى مجال إعداد قانون المخلفات الصلبة بأنواعها من ناحية، وتأسيس الشركة القابضة للمخلفات والقمامة.

وكان وزير البيئة خالد فهمي، قد أعلن في وقت سابق، موافقة الحكومة على مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة، وأن التشريع أحيل إلى وزارة العدل من أجل ضبط صياغة مواده، على أن تبدي كل وزارة لها صلة بمشروع القانون، ملاحظاتها الخاصة في غضون أسبوعين، قبل أن يعاد طرحه على مجلس الوزراء مرة أخرى.

ويستهدف مشروع القانون: «تعزيز أنشطة تدوير المخلفات، وتحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة لها، وإنشاء صناعة وطنية لإدارتها، بالتنسيق بين وزارات البيئة، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، بتكلفة تقديرية تبلغ 7 مليار جنيه سنويا، شاملة مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل».