«الرقابة الإدارية»: السيسي تبنى برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي دعمه المصريين

أكد الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنى برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي دعمه الشعب المصري؛ لإيمانه بأن طريق التقدم والمستقبل الأفضل للأجيال القادمة يتطلب تقديم التضحيات.
وقال «عرفان» -في كلمته خلال افتتاح أول مركز لخدمات المستثمرين بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بحضور الرئيس السيسي- إن الدولة عانت من ميراث طويل من البيروقراطية ظل جاسما على كل نفس مبدعة وملهمة، وإن البعض حاول تكبيل الوطن سواء بحسن نوايا أو بسوء قصد أو جهل خيم عليهم ونال منهم وأصبحوا أسرى قوانين بالية وخطوات ممتدة تشى بظلال من الشك وانعدام الثقة في كل مستثمر جاد يرغب في إطلاق طموحات مشروعة نحو بناء كيانات ومجتمعات ناجحة ومنتجة تنعكس بالخير والنماء على ربوع الوطن.
وأضاف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يستسلم ولم يرض عن المواجهة الشاملة بديلا، وكان مثالا في التغيير والمواجهة وتسلح بسلاح العدل راغبا في كسر الجمود وقهر قوى الظلام وكان الدعم والسند لكل خطوة تطلق فكرة أو أملا لجموع المصريين.
وأكد أن خطوات الإصلاح الاقتصادي دخلت في مرحلتها الحاسمة ببنية أساسية قوية وعملة نقدية منافسة وموازنة نقدية في طريقها للتعافي وعجز تمويلي آخذ في الانحصار ومناخ آمن وبيئة استثمارية مشجعة ورجال أشداء يؤمنون برئيسهم ويعملون من خلفه يسهرون على خدمة وطنهم.
ولفت «عرفان» إلى أن مصر كانت تعاني من غياب واضح لبرامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وانعدام الإطار التشريعي لتطلعات المرحلة والتطورات العالمية، مشيرا إلى غياب القوانين المنظمة لمشاركة القطاع الخاص وضعف الأداء المؤسسي في ظل تدهور للبنية الأساسية في المناطق الاستثمارية والحرة، مضيفا أن خريطة الاستثمار في مصر كانت غير واضحة وبحاجة لمن يمد لها العون ويعيد تشكيلها من جديد.
وتابع، أن الرئيس السيسي تبنى برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي دعمه الشعب المصري لإيمانه بأن طريق التقدم والمستقبل الأفضل للأجيال القادمة يتطلب تقديم التضحيات، وإن البرنامج بدأ من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية التي بدأت تؤتي ثمارها متمثلة في انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة واستقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية وتحسن أداء الميزان التجاري.
وأضاف: «ولكننا نعي حكومة وشعبا أن الركيزة الأساسية تتمثل في دفع الاستثمار الدولي والمحلي بشكل متسارع يضمن زيادة في معدلات النمو الاقتصادي لإحداث نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي والاجتماعي المصري، مؤكدا أن دعم عجلة الاستثمار يعتبر أحد أهم المحددات الأساسية للإصلاح الاقتصادي.