قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق فى اتهامه بالقضية المعروفة إعلاميا ب"تراخيص الشركات" لجلسة 17 مارس المقبل؛ لإعلان المتهم بورود تقرير اللجنة الفنية المنتدبة من وزارة السياحة. وبدأت الجلسة ظهر اليوم، وغاب جرانه ودفاعه.
وسلمت لجنة وزارة السياحة-التي سبق وانتدبتها المحكمة- تقريرها حول ما نسب لجرانه من إصدار تراخيص لشركات السياحة بالمخالفة للقانون.
كانت محكمة جنايات جنوبالقاهرة قضت في وقت سابق، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيا في إعادة محاكمة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا ب"إصدار تراخيص لشركات سياحة".
ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق زهير جرانه بصفته موظفا عموميا أنه تحصل لغيره على ربح، ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته، وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق.