دفاع أبوالفتوح: لا تحفظ على مقر «مصر القوية» أو أمواله حتى الآن

-المرشح الرئاسى الأسبق يطلب مواجهته بالتحريات ويرفض الإجابة عن أسئلة حول نشاطه الطلابى فى السبعينيات
-مصدر قضائى: أموال القصاص تحت التحفظ منذ يناير 2017 لإدراجه على قائمة الإرهابيين
، إن مأمور قسم شرطة قصر النيل رد على محاميى الحزب الذين توجهوا لسؤاله حول سبب التحفظ الأمنى على مقر الحزب بجاردن سيتى مساء أمس السبت، بأنه «لم يتم التحفظ على المقر، ولكن الإجراء تم فى إطار عملية دورية يجريها القسم كل فترة للمنشآت المتواجدة فى نطاقها».

ووصف هريدى تلك الإجراءات ب«محاولة تخويف للعاملين بالحزب وأعضائه» مؤكدا أنه لم يصدر حتى الآن أى قرار بالتحفظ على مقر الحزب أو أمواله، أو أموال رئيسه أبوالفتوح، سواء من نيابة أمن الدولة العليا أو من أى جهة قضائية أخرى، وفقا لممثلى النيابة الذين سألهم بنفسه.
وأضاف هريدى ل«الشروق» قبل جلسة التحقيق الثالثة مع أبوالفتوح أمس الأحد، أنه لا يوجد حتى الآن أى اتهام لحزب مصر القوية من قبل النيابة العامة حتى يتم التحفظ على مقاره، مشيرا إلى أن «ما قاله أبوالفتوح فى حواره لقناة الجزيرة هو رأى خاص به ولا يوجد قانون يحاسب أى شخص على رأيه».

وأوضح هريدى أنه لم تجر مواجهة أبوالفتوح حتى الآن بما جاء فى بيان الداخلية من تحريات، وأن فريق الدفاع طالب بضم بيان الداخلية إلى أوراق القضية باعتباره أفصح عن اتهامات قبل أن يُواجه المتهم بها.

وأشار هريدى إلى أن الأحراز التى تم ضبطها فى القضية خالية من أى أوراق أو مستندات كما جاء فى بيان الداخلية، بل هى عبارة عن كتابين اثنين كانا على مكتب أبوالفتوح وتم تحريزهما أثناء القبض عليه.

وكانت انتهت مساء الأول جلسة التحقيق الثانية مع أبوالفتوح فى نيابة أمن الدولة العليا، حيث رفض أبوالفتوح الرد على أسئلة تتعلق بنشاطه الطلابى فى السبعينيات، وطلب تمكينه من الاطلاع على محضر تحريات الأمن الوطنى فى القضية ومواجهته بما جاء به، وقررت النيابة استكمال جلسة التحقيق غدا، وعودة أبوالفتوح لمحبسه بمستشفى ليمان طره.

وقدم فريق دفاع أبوالفتوح تقريرا طبيا من طبيب إنجليزى أشرف على علاجه عام 2010 جاء فيه أنه يحتاج لوضعه على جهاز تنفس حال تعرضه لنقصان فى عدد ساعات النوم، وطلب فريق الدفاع عرض التقرير الطبى على طبيب مختص للتأكد من صحة ما جاء به.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد واجهت أبوالفتوح فى الجلسة الأولى التى عقدت الخميس الماضى بالاتهامات الموجهة إليه وهى قيادة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الاضرار بالأمن القومى، فأنكر ذلك ووصفه ب«كلام ملفق لا صحة له».

وفى سياق قريب؛ قال مصدر قضائى ل«الشروق» إن نيابة أمن الدولة العليا لم تصدر أى قرار بالتحفظ على أموال محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية على ذمة اتهامه فى القضية المعروفة إعلاميا ب«مكملين2» والمحبوس على ذمتها 15 يوما.

وأوضح المصدر أن القصاص متحفظ على أمواله منذ يناير 2017 بقرار من محكمة جنايات القاهرة التى كانت قد أدرجته على قائمة الإرهابيين فى القرار الشهير الذى تضمن 1583 شخصا، وتولت لجنة إدارة الأموال برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح تنفيذ القرار الصادر بموجب قانون الكيانات الإرهابية.

وكان المستشار خالد ضياء، قد أمر بحبس القصاص على خلفية استكمال التحقيقات فى القضية، وأسندت النيابة إليه الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.