محامي «أبو الفتوح»: قسم قصر النيل أبلغنا بعدم تحفظه على مقر «مصر القوية»

قال عبد الرحمن هريدي، محامي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إن مأمور قسم شرطة قصر النيل رد على محاميّ الحزب الذين توجهوا لسؤاله حول سبب التحفظ على مقر الحزب بجاردن سيتي، بأنه لم يتم التحفظ على المقر، ولكن الإجراء تم في إطار عملية دورية يجريها القسم كل فترة للمنشآت المتواجدة في نطاقها.
ووصف محامي أبو الفتوح هذه الخطوة بأنها "محاولة تخويف للعاملين بالحزب وأعضائه".
وأكد "هريدي"، أنه لم يصدر أي قرار بالتحفظ على مقر الحزب أو أمواله، أو أموال رئيسه "أبو الفتوح"، سواء من نيابة أمن الدولة العليا أو من أي جهة قضائية أخرى.
وأضاف "هريدي"، ل"الشروق"، قبل جلسة التحقيق الثالثة مع "أبو الفتوح"، اليوم الأحد، أنه لا يوجد حتى الآن أي اتهام لحزب مصر القوية من قبل النيابة العامة حتى يتم التحفظ على مقاره، مشيرا إلى أن ما قاله "أبو الفتوح"، في حواره لقناة "الجزيرة"، هو رأي خاص به ولا يوجد قانون يحاسب أي شخص على رأيه، حسب قوله.
وأوضح أنه حتى الآن لم تجر مواجهة "أبو الفتوح"، بما جاء في بيان الداخلية من تحريات، وأن فريق الدفاع طالب بضم بيان الداخلية إلى أوراق القضية باعتباره أفصح عن اتهامات قبل أن يُواجه المتهم بها.
وذكر أن الأحراز التي تم ضبطها في القضية خالية من أي أوراق أو مستندات كما جاء في بيان الداخلية، بل هي عبارة عن كتابين اثنين كانا على مكتب "أبو الفتوح"، وتم تحريزهما أثناء القبض عليه.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد عقدت جلستي تحقيقات مع "أبو الفتوح"، وواجهته في الجلسة الأولى التي عُقدت الخميس الماضي بالاتهامات الموجهة إليه، وهي قيادة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وأنكر "أبو الفتوح"، ذلك ووصفه ب"كلام ملفق لا صحة له ".
وفي الجلسة الثانية التي عُقدت أمس السبت، رفض "أبو الفتوح"، الرد على أسئلة النيابة الخاصة بنشاطه الطلابي في السبعينيات، وطلب تمكينه من الاطلاع على محضر تحريات الأمن الوطني في القضية ومواجهته بما جاء به.