السعيد: لا بيع ل«ماسبيرو».. وهيكل: المبنى والعاملون به تعرضوا للظلم ونحاول معالجة الأمر

• برلمانية لوزيرة التخطيط: «ماعرفتوش تبيعوا موظفي ماسبيرو.. ولو لقيتوا مكان ماظنش أنكم تتأخروا
أكدت وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، هالة السعيد استمرار إنفاق الدولة بالكامل على عدد من القنوات "ذات الطبيعة الخدمية" ضمن خطة تطوير أو إعادة هيكلة ماسبيرو.

وشددت خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب على رفض بيع ماسبيرو وقالت" "لا بيع لماسبيرو، هو أمن قومى وتاريخ الكل يحافظ عليه".

وأوضحت السعيد ردا على عدد من النواب خلال مناقشة خطة تطوير ماسبيرو أن الخطة المبدئية تشمل تدمج قنوات مع بعضها البعض، وأخرى قد تدار بواسطة شركات سواء قطاع خاص أو عبر مؤسسات للدولة من بينها بنك الاستثمار القومي.

وأشارت إلى أن ما كشفت عنه هو الخطة المبدئية التي وضعت بعد دراسات عديدة منذ شهر سبتمبر الماضي مع الهيئة الوطنية للإعلام وسيتم عرضها على رئيس الوزراء أواخر فبراير الحالي أو أوائل شهر مارس المقبل.

من جهته قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام النائب أسامة هيكل "إن مبنى ماسبيرو تعرض للظلم طوال تاريخه ونحن نحاول معالجة الأمر ورفع الظلم عن الناس".

وأضاف هيكل الذي سبق وتولى منصب وزير الإعلام عقب ثورة يناير 2011 "هذا المبنى نشأ وحيدا بلا منافسة واكتظ بالعاملين"، مشيرا إلى أن الأموال المخصصة لها كانت تذهب في الاإنفاق على الرواتب وإهمال المحتوى بسبب زيادة عدد الموظفين.

وأوضح أن قناة النيل للأخبار أيضا كان الهدف منها أن تكون القناة الإخبارية الأولى في المنطقة ولكنها تعرضت للظلم أيضا، ولفت إلى أن العاملين في هذه القناة كانوا لبنة تأسيس قنوات إخبارية ناجحة وأصبحت أكثر تطورا.

كانت النائبة جليلة عثمان تساءلت خلال الاجتماع "هل نحن أمام محاولات لتغييب دور التليفزيون المصري"، مستنكرة الحديث عن الهيكلة وتسوية الديون وقالت: "الحديث كأنه يتناول شركة من شركات قطاع الأعمال وليس ملف أمن قومي".

ووجهت انتقادات شديدة لوزير التخطيط "الحاجة اللي معرفتوش تبيعوها الموظفين لو لقيتوا مكان ماظنش أنكم تتأخروا"، كما انتقدت ما أسمته بالعبث في مقدرات العاملين وصندوق نهاية الخدمة وطالبت بمحاكمة المسئولين عنه وتدخل وزارة المالية.

في الوقت نفسه لفتت عثمان إلى خسائر الهيئة الوطنية للصحافة التي أكدت أنها أكبر من خسائر، وانتقدت ما اعتبرته تصنيف للهيئة الوطنية للإعلام أنها هيئة اقتصادية تهدف للربح، وتساءلت "على أي أساس نعتبرها هادفة للربح وهي هيئة خدمية؟".

وقالت عثمان "بنك الاستثمار كل همه يمص دم ماسبيرو وأخذ إسهاماتها في مدينة الإنتاج الإعلامي بثمن بخس". ورفضت الاستعانة بشركات خاصة في تطوير المحتوى وقالت "لا أستعين بشركة خاصة تقولي إزاي أعمل أخبار، لا سيطرة على قطاع الأخبار إلا من الدولة".

أما عن لوائح العمل فأشارت إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام التي أنشأت بموجب القانون منذ نحو عام تعمل دون لائحة داخلية، وتسائلت "فين اللايحة الداخلية؟ العاملين يخضعوا لأي قانون؟"،
وبشأن مدة هيكلة ماسيبرو التي تمتد لثلاث سنوات قالت عثمان: "هذا يعني استمرار الفشل والاستدانة تلات سنوات أخرى"، وتسائلت "ما المغزى من الهيكلة؟ إلغاء ماسبيرو تماما".