توقعات بتراجع توزيعات البنوك مع تطبيق معيار المحاسبة الجديد IFRS 9

شهدت الإدارات المالية بأغلب البنوك اجتماعات مكثفة خلال الايام الماضية وذلك للانتهاء من القوائم المالية الخاصة بالعام المالى 2017 والبدء فى تطبيق معيار المحاسبة الجديد IFRS 9 وهو معيار يربط المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر ويعمل بشكل أساسى على قياس الأصول والالتزامات المالية.
ووفقا لمصادر مصرفية تحدثت ل(مال وأعمال)، فإن البنوك سوف تقلص توزيعات الأرباح عن العام المالى 2017 لدعم المخصصات الخاصة بها مع تطبيق المعيار المحاسبى الجديد.
وذكرت المصادر أن البنوك بدأت بالفعل فى اتخاذ الخطوات الازمة لتطبيق النظام الجديدة، إذ قال بنك الاتحاد الوطنى مصر إنه تم تخصيص 94.5 مليون جنيه لاحتياطى مخاطر لمعيار «IFRS9»عن أرباح عام 2017.
وأوضح البنك أنه تم تكوين احتياطى مخاطر لتدعيم المركز المالى لمواجهة الزيادة المتوقعة فى حجم المخصصات نتيجة اتباع أسلوب المخاطر الائتمانية المتوقعة بنسبة 1% من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر البالغة 9.4 مليار جنيه بنهاية 2017، وذلك بناء على تعليمات البنك المركزى المصرى.
ويعتزم بنك فيصل الإسلامى المصرى توجيه نحو 335 مليون جنيه من إجمالى الأرباح المرحلة بنهاية العام الماضى، إلى دعم بند المخصصات فى إطار الاستعداد لتطبيق المعيار المحاسبى الجديد IFRS9.
وألزم البنك المركزى برئاسة طارق عامر القطاع المصرفى بإعداد القوائم المالية وفقًا للمعيار المحاسبى الجديد IFRS9 اعتبارًا من أول يناير 2019 بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية آخر ديسمبر من كل عام، واعتبارا من أول يوليو 2019 بالنسبة للبنوك التى تعد القوائم المالية آخر يونيو من كل عام.
ووجه البنوك بتكوين احتياطى مخاطر المعيار الجديد بنسبة %1 من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة وذلك من صافى الربح بعد الضريبة عن عام 2017، يتم إدراجه ضمن بند رأس المال الأساسى بالقاعدة الرأسمالية ولا يتم استخدامه إلا بموافقة البنك المركزى، وذلك فى إطار الاستعداد لتطبيق المعيار الجديد وتدعيم المراكز المالية لمواجهة الزيادة المتوقعة فى حجم المخصصات.
وفى نفس الوقت، بدأت العديد من البنوك فى وضع خطة للتوافق مع القواعد الجديدة فى إعداد الميزانيات بالتعاون مع أحد المكاتب المتخصصة والتى ستتضمن تدريبا للعاملين القائمين على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على كل جوانب الميزانية.
وكشفت المصادر عن وجود ضغط مبكر من الممكن أن تتعرض له البنوك وأرباحها استعدادا لتطبيق معيار 9 من المعايير الدولية لإعداد القوائم المالية، خاصة وأن ما نصت عليه تعليمات البنك المركزى بإلزام البنوك بتكوين احتياطى مخاطر بنسبة %1 من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر من صافى الربح بعد خصم الضريبة عن عام 2017 ويتم إدراجه ضمن بند رأس المال الأساسى بالقاعدة الرأسمالية، ما هو إلا إجراء تحوطى تحسبا للمتطلبات التطبيق التجريبى لها بداية من عام 2018، ومسألة التأثير على أرباح البنوك تختلف من بنك لآخر حسب مراكزها المالية، وما يمكن أن تحتاجه من زيادة فى المخصصات.
وأوضحت المصادر أن إلزام البنوك بإعداد ميزانيات تجريبية بجانب الميزانية العادية بداية من الربع الأول لعام 2018 يضع ضغطا على الإدارات المالية للبنوك التى تعكف حاليا على الانتهاء من الميزانية السنوية لعام 2017.
وأشارت إلى أن البنوك الأجنبية والعربية العاملة فى السوق بالفعل تطبق المعيار المحاسبى الجديد فى قوائمها المالية، ولكنها ما زالت ترسل الميزانيات للبنك المركزى بالشكل القديم أى ما قبل تطبيق المعيار الجديد مؤكدا الالتزام بالتعليمات بإصدار الميزانيات التجريبية فى المواعيد المحددة لكل البنوك العاملة فى السوق.
وأكدت المصادر أن تطبيق المعيار الجديد على القوائم المالية يتطلب نظمًا تكنولوجية متطورة ليست متوافرة فى كل البنوك لأنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن يتم إجراء العمليات المحاسبية بالمعايير الدولية الجديدة يدويا لأنها تحتاج إلى سيستم متطور لضمان نتائج دقيقة سيترتب عليها تحديد التأثير على المركز المالى للبنك، ومعدل كفاية رأس المال.