«تشريعية النواب»: نحترم رفض القضاة تعديلاتنا على «الإجراءات الجنائية»

• كمال أحمد: المادة 143 ستخضع ل«إعادة المداولة»
• أبو المعاطي مصطفى: نعكف حاليا على كتابة التقرير النهائى الخاص بالقانون
• رئيس البرلمان يحسم موعد مناقشة بالجلسة العامة
أكد نواب اللجنة التشريعية بالبرلمان الانتهاء بشكل كامل من قانون «الإجراءات الجنائية»، والمنظور أمام اللجنة منذ شهور، مشيرين إلى أن اعتراض القضاة بشأن المادة 134 لا مشكلة معه، وأنهم حريصون على مراعاة وجهات نظر القضاة كما سبق وفعلوا مع المحامين والصحفيين.
وأعلن نادى القضاة أمس، رفضه للتعديلات التى أدخلتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية ضمن المشروع المقدم من الحكومة، التى نصت على تخصيص نصف مبلغ كفالة الإفراج عن المتهم لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة.
من جانبه، قال عضو اللجنة كمال أحمد إنه تم الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية، واصفا إياه ب«الضخم للغاية» مشيرا إلى أن النواب المعترضين سيتاح لهم فرصة الحديث وعرض وجهات نظرهم بالجلسة العامة.
وتابع: «سيكون للأغلبية بالجلسة العامة الكلمة الفصل فى المواد محل الجدل والتى مرت أو تم الاتفاق عليها فى وجود آخرين معترضين عليها، والديمقراطية وقواعدها تفيد فى هذه الحالة، حيث يتم إسناد أى اختلاف فى وجهات النظر لعموم النواب»، متوقعا أن يستغرق القانون نحو «شهر» تحت القبة فى الجلسة العامة ليتم تمريره بشكل نهائى.
وأضاف: «بلغنا أن القضاة معترضون على أحد المواد الخاصة بصندوق الرعاية الصحية، ونحن من جانبنا نحترم ذلك ونقدره، ولا نجد فيه مشكلة»، مرجحا أن تخضع المادة محل الرفض من القضاة ل«إعادة المداولة» حولها مرة أخرى لتخرج بشكل يرضى جميع الأطراف.
من جانبه أكد النائب أبو المعاطى مصطفى الانتهاء من المشروع بالكامل، وحسم المواد الخلافية فيه، وأنه تم التوصل إلى وجهات نظر توافقية بعد مراعاة مطالب الصحفيين والمحامين فى عدة نقاط شهدت جدلا حولها، موضحا أن اللجنة وقياداتها عاكفون الآن على كتابة التقرير النهائى الخاص بالقانون.
وتابع: «رئيس البرلمان على عبدالعال هو من سيحدد موعد بعينه لمناقشة الإجراءات الجنائية بالجلسة العامة، وأتوقع أن يؤثر القانون بشكل إيجابى جدا فى الحياة التشريعية والقانونية»، مؤكدا أن القانون الذى سبقه لم تطله يد التعديل منذ خمسينيات القرن الماضى، وأن نواب البرلمان الحاليين حرصوا على خروجه فى أفضل صورة.
وكان مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، خاطب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، بهذا الرفض، مهيبا به تدارك هذا النص الذى «يضع بصياغته القضاء المصرى فى مواطن الشبهات»، معربا عن أمنيته فى أن يحفظ مجلس النواب الحقوق المالية المشروعة الثابتة للقضاة بما لا ينال من هيبة القضاء وكرامته.
وجاء نص المادة التى وافقت عليها اللجنة كالتالى: «يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدبير فى غير الأحوال التى يكون فيها واجبا حتما على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه، على أن تئول إلى صندوق رعاية القضاة، ويخصص النص الآخر للمصاريف التى صرفتها الحكومة، والعقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم، وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفر عليه وعدم التهرب من التنفيذ».