مصدر: مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز يعقد اجتماعه الأول قبل نهاية فبراير

الاجتماع سيشهد منح أول موافقة نهائية لشركة خاصة من أجل استيراد الغاز
قال مصدر حكومى: إن مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز سيعقد اجتماعه الأول برئاسة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قبل نهاية الشهر الحالى، بعد إعلان كامل تشكيله خلال الأسبوع المقبل، مضيفا أن الاجتماع سيشهد منح أول موافقة نهائية لشركة خاصة من أجل استيراد الغاز، وسيحدد الرسوم الخاصة باستخدام الشبكة القومية للغاز الطبيعى من قبل القطاع الخاص.
وكان شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أصدر أمس، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017، وفى أكتوبر الماضى، أصدر إسماعيل قرارا بتعيين كارم محمود رئيسا تنفيذيا لجهاز تنظيم سوق الغاز.
يشار إلى أن عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية صدق خلال أغسطس الماضى، على قانون تنظيم سوق الغاز، الذى نص على إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز تقع ضمن صلاحياته منح رخص للشركات الخاصة من أجل استيراد الغاز لصالحها.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن الشركة القابضة للغازات أحالت الملفات الخاصة بالشركات التى تقدمت للحصول على رخص لاستيراد الغاز الطبيعى والمسال من الخارج إلى الجهاز للبت فيها وإعطائها الموافقة النهائية.
وقد حصلت 3 شركات من القطاع الخاص على موافقة مبدئية من «إيجاس»، لاستيراد الغاز من الخارج، وهى طاقة عربية المملوكة لشركة القلعة ومؤسسات تمويل خليجية، وشركة energy fleet التى تتخذ من بنما مقرا رئيسيا لها، وشركة BB إينرجى وتمتلكها عائلة لبنانية ومقرها لندن.
وتقوم الشركات الثلاثة بمفاوضات لاستيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية لاستقباله على مراكب التغييز فى خليج السويس.
وقد تقدمت 4 شركات جديدة بطلب إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» للحصول على رخصة استيراد الغاز الطبيعى من الخارج.
وبحسب قانون تنظيم سوق الغاز، فإن وزير البترول والثروة المعدنية يتولى منصب رئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز، مع اختيار رئيس تنفيذى للجهاز من قطاع البترول، ويضم مجلس إدارة الجهاز 3 أعضاء يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه.
ويضم الجهاز فى عضويته أيضا، عضوين مستقلين من ذوى الخبرة فى المجالات الفنية أو الاقتصادية أو القانونية أو مؤسسات المجتمع المدنى من غير أطراف سوق الغاز، إضافة إلى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه.
وسمح القانون لرئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم الغاز (وزير البترول)، بتفويض الرئيس التنفيذى للجهاز برئاسة اجتماعاته حال تعذر حضور الوزير «حيث إن منصب الوزير يعتبر منصبا سياسيا له مهام جسيمة مما يتعذر معه حضور جميع الاجتماعات بشكل دورى».
ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.
وقد خصص البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، منحة لمصر لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جهازى تنظيم شئون الغاز، وتنظيم شئون المواد البترولية، على غرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تقدم المنحة إلى المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات، بالإضافة إلى منحة لإعداد استراتيجية للطاقة لمصر حتى عام 2035.