البرلمان يخفض رسوم منح تراخيص استيراد الغاز لصالح القطاع الخاص 28 ضعفا

خفض البرلمان رسوم منح تراخيص استيراد الغاز لشركات القطاع الخاص بنحو 28.5 مرة، قبل التصديق على مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الأسبوع الماضى.
وعدل البرلمان عدة بنود أخرى فى القانون الذى ينتظر تصديق رئيس الجمهورية عليه، ونشره فى الجريدة الرسمية.
وبحسب مشروع القانون الذى اطلعت «الشروق» عليه، عدل البرلمان المادة الثالثة عشر من القانون والتى كانت تتضمن تحديد رسوم منح الترخيص بحد أقصى 0.1 دولار لكل متر مكعب من الغاز الطبيعى، لتصبح بحد أقصى 0.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
والتعديل خفض قيمة الرسوم المدفوعة مقابل الحصول على ترخيص مزاولة نشاط الغاز بمقدار 28.5 ضعف، حيث أن المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى تتكون من 28.5 متر مكعب من الغاز.
كما أضاف البرلمان تعديلا يسمح لرئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم الغاز (وزير البترول)، بتفويض الرئيس التنفيذى للجهاز برئاسة اجتماعاته حال تعذر حضور الوزير «حيث أن منصب الوزير يعتبر منصبا سياسيا له مهام جسيمة مما يتعذر معه حضور جميع الاجتماعات بشكل دورى».
وأبقى البرلمان على مادة تولى وزير البترول والثروة المعدنية منصب رئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز، مع اختيار رئيس تنفيذى للجهاز من قطاع البترول، ويضم مجلس إدارة الجهاز 4 أعضاء يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول، وعضوين يمثلان الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من خارج قطاع البترول.
كما يتضمن مجلس إدارة الجهاز، عضوين مستقلين من ذوى الخبرة فى المجالات الفنية أو الاقتصادية أو القانونية، بالإضافة إلى عضو يمثل كبار المستهلكين.
وبحسب وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز خلال ثلاثة أشهر وبحد أقصى نهاية سبتمبر المقبل.
وكانت الحكومة المصرية قد وافقت فى نوفمبر من العام الماضى على قانون تنظيم نشاط سوق الغاز فى مصر، وهو ما سيسمح بإنشاء جهاز منظم لسوق الغاز، الذى سيخول بمنح الموافقات لشركات القطاع الخاص، على بيع الغاز محليا من خلال استخدام الشبكة القومية، بعد الحصول على موافقة من هيئة البترول وإيجاس، وفقا لتصريحات سابقة لوزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا.
وقد خصص البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، منحة لمصر لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جهازى تنظيم شئون الغاز، وتنظيم شئون المواد البترولية، على غرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تُقدم المنحة إلى المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات، بالإضافة إلى منحة لإعداد استراتيجية للطاقة لمصر حتى عام 2035.
وكانت 5 شركات خاصة قد تقدمت بطلب إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» للحصول على رخصة استيراد الغاز الطبيعى من الخارج.