«النقض» تقبل طعن متهمي «الاستيلاء على أموال بنك قناة السويس»

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد القوي أيوب، اليوم الأربعاء، بقبول طعن متهمين اثنين على حكم السجن المشدد الصادر ضدهما في قضية الاستيلاء على ملايين الجنيهات من بنك قناة السويس التي بدأت عام 2004، وحددت المحكمة جلسة 11 إبريل المقبل لنظر موضوع الطعن.
وعاقبت محكمة جنايات الجيزة في يونيو 2011 المتهمين الطاعنين علي عبد الفتاح الحداد، ومعين محمد علي عبد الرحمن، الموظفين السابقين ببنك قناة السويس فرع «سفنكس»، بالسجن المشدد 12 عامًا لكل منهما عن اتهامات عدة، وتغريمهما ملايين الجنيهات.
ومازال يحاكم رجل الأعمال، عمرو النشرتي، في القضية ذاتها أمام محكمة جنايات الجيزة؛ وذلك بسبب غيابه عن إجراءات المحاكمة منذ بدايتها، حيث ألغت محكمة النقض الحكم الحضوري الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة أساسية وإضافية قدرها 256 مليون جنيه في 17 نوفمبر 2015، والذي كان قد سبقه حكمًا غيابيًا بنفس العقوبة مع باقي المتهمين في 16 سبتمبر 2004.
وتقدم «النشرتي» بطلب التصالح وسداد الأموال محل الاتهامات أمام محكمة الجنايات، إلا أن محاكمته مازالت قيد التأجيل لضم مفرداتها من محكمة النقض.
وتعود أحداث القضية التي تحمل رقم «3011» لسنة 2004 جنايات العجوزة المقيدة برقم «105» كلي شمال الجيزة، إلى ارتكاب المتهمين جرائم الاستيلاء على أموال بنك قناة السويس، والحصول على رشاوى مالية، والتزوير في أوراق رسمية في الفترة من يوليو 1995 وحتى يونيو 1998.
وصدر حكم الجنايات الأول في 16 سبتمبر 2004 بمعاقبة حسن مصطفى مرزوق، رئيس بنك قناة السويس فرع «سفنكس» والموظفين حضوريًا، ومعاقبة رجل الأعمال عمرو النشرتي وشقيقه غيابيًا، بالسجن المشدد وتغريمهم ملايين الجنيهات وإلزامهم برد مثلها متضامنين.
وطعن رئيس البنك والموظفان على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت في 21 فبراير 2006 بقبول طعن المتهمين وإعادة محاكمة علي عبد الفتاح الحداد، ومعين محمد علي، أمام دائرة جنايات أخرى، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الأول حسن مصطفى مرزوق بالوفاة، لتنظر محكمة الجنايات القضية للمرة الثانية، وتصدر حكمها الذي نقضته محكمة النقض، وحددت جلسة لنظر موضوع القضية لتصدر فيها حكمًا نهائيًا باتًا.