البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات «سوق رأس المال».. ونائب «النور»: «صنايعية عدلوه»

وافق مجلس النواب نهائيا، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ووجهت الحكومة ممثلة في وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، الشكر إلى نواب المجلس؛ لتعاونهم في صياغة تعديلات وبنود القانون.
وقالت «نصر» للنواب: «تعاونكم مثمر مع الحكومة في إصدار التشريعات والقوانين الجاذبة للاستثمار»، لافتة إلى أن بورصة العقود الآجلة سيكون لها دورا هاما في التأثير على السلع.
وأكدت الوزيرة أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال، ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمي وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري، وتحقيق الشمول المالي، وتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي، بحيث يكون محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإصلاحات.
وأشارت «نصر» إلى أن مشروع القانون يستهدف تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات، حيث يعد هذا التعديل هو الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما، والذي شهد تعديلات محدودة في بعض مواده، لكنها لم تستوعب كافة الاحتياجات الخاصة بمواجهة التحديات الاقتصادية.
وثمن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور النائب أحمد خليل خير الله، التعديلات المرتقب إدخالها على قانون «سوق رأس المال»، ليصف من أجروا تلك التعديلات ب«الصنايعية»، مؤكدا أن فلسفتها جاءت لتلبي توصيات مؤتمر الشمول المالي، الذي عُقد في سبتمبر الماضي.
وقال «خير الله» إن: «باب لغسيل الأموال تم إغلاقه من خلال إلغاء الأسهم الحاملة»، مؤكدا أن من صاغ هذه التعديلات «فاهمين» ما يفعلونه؛ ليواصل النائب، أن الحكومة بهذه التعديلات لبت ما أثير في مؤتمر الشمول المالي، وأكدت أنها تواكب كل التطورات والمتطلبات التي من شأنها النهوض بالاستثمار المصري، خاصة فيما يخص مفهوم المعايير الدولية، وتفعيل القطاع غير المصرفي.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن الترخيص للبورصات الخاصة خطوة على الطريق الصحيح، وكذلك البورصات السلعية، وفيما يخص إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر من أبرز النقاط التي شملها تعديل القانون، كما أن هذه التعديلات بمثابة رسالة لصغار المستثمرين مفادها «أصبح لديكم قانون يحميكم».