قال أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، إن من قام بتعديلات قانون سوق المال هو "صنايعي" وخاصة فيما يتعلق بإلغاء "الأسهم لحامله" لأن هذا كان بابا لغسيل الأموال ومن قام بهذا التعديل "حد فاهم". جاء ذلك خلال مناقشة قانون سوق رأس المال المال رقم 95 لسنة 1992 بالجلسة العامة اليوم بحضور وزيرة الاستثمار. وأشاد أحمد خليل، خلال الجلسة العامة اليوم، بتعديل قانون سوق رأس المال، موضحا أن هذه التعديلات جاءت متسقة مع متطلبات مؤتمر الشمول المالي الذي تم عقده في سبتمبر الماضي. وأضاف خليل أن التعديلات تواكب جميع التطورات والمتطلبات التي من شأنها النهوض بالاستثمار المصري، خاصة فيما يخص مفهوم المعايير الدولية، وتفعيل القطاع غير المصرفي. وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النوب، أن الترخيص للبورصات الخاصة خطوة على الطريق الصحيح وكذلك البورصات السلعية، وأيضا النص على إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر، كما أن هذه التعديلات بمثابة رسالة لصغار المستثمرين مفادها أصبح لديكم قانون يحميكم.