«سعفان»: إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل

• تحصيل من 1% إلى 3% من صاحب العمل مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة
قال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن مشروع قانون العمل الجديد، الذي انتهت الوزارة من إعداده منذ عام 2016 بتوافق كامل بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، ينتظر حاليا عرضه علي الجلسة العامة للبرلمان، وسوف يساير التطور والحداثة، والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وعمل علي رسم سياسة ومتابعة تشغل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسمين والمقاولات، والبحر، والمناجم والمحاجر.

وأضاف الوزير، في تصريحات له اليوم، أن مشروع القانون نص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، بحيث يكون له فروعا في جميع المحافظات، ويصدر قرار تشكيله من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد لائحة النظام الأساسي للصندوق الرسوم المقررة، ونظام تحصليها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3% ، مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

كما نص المشروع علي أن يصدر الوزير المختص "القوي العاملة" بالتشاور مع الوزير المختص ب "التأمينات الاجتماعية" قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم وموارد الصندوق وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.

وأوضح "سعفان" أن صدور مشروع قانون العمل الجديد سوف يسهم في تحقيق التأمينات الاجتماعية علي العمالة غير المنتظمة، بالتنسيق مع وزيرة التضامن، فضلا عن التأمين الصحي بالتنسيق مع وزير الصحة، والتأمين ضد مخاطر أعمالهم، وتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لهم، مشيرا إلي أهمية متابعة هذه المنظومة من خلال رقابة جادة والتفتيش على المشروعات التي تعمل بها هذه العمالة.

وشدد "سعفان" علي ضرورة تكاتف جميع المؤسسات من أجل دمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي واحتواء العمالة غير المنتظمة، التي تمثل نسبة كبيرة من مجمل العمالة المصرية، والعمل على تقنين أوضاعها، ووضعها على المسار الصحيح المناسب لكل فئة منها لتعظيم ايجابياتها، والحد من سلبياتها، فضلا عن حمايتها من الاستغلال بكل صوره.

وتابع: إنه انطلاقا من توجيهات الرئيس السيسي في عيد العمال الماضي، تم عقد أكثر من اجتماع مع ممثلين عن وزارات القوى العاملة، والمالية، والإنتاج الحربي، ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، واتحاد الغرف التجارية، لعرض مبادرة الوزارة لدمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي واحتواء العمالة غير المنتظمة، من خلال إصدار تراخيص مؤقتة لمزاولة أنشطته لاحتواء شريحة كبيرة من المجتمع وتحقيق معيشة كريمة لهم.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تخدم أهداف الدولة التي تسعى إلى الحد من مشكلة البطالة، وخفض معدلات الجريمة والانحراف، فضلا عن تفعيل وتنشيط ودعم دور المشروعات الصغيرة لامتصاص فائض القوى العاملة في القطاع الرسمي، بالإضافة إلى رفع سقف الأداء الانضباطي بالشارع المصري وإعادة المظهر الحضاري له، مضيفا إن دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي سيضع صورة حقيقية للاقتصاد، ويوضح حجم البطالة الفعلية التي تؤثر بشكل كبير في تصنيف الاقتصاد المصري عالميا.