حددت المحكمة العسكرية العليا، جلسة 12 فبراير المقبل كأولى جلسات نظر طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"العمليات المتقدمة"، على أحكام الإعدام ل8 متهمين في القضية والمؤبد ل12 و15 عاما ل6 منهم لاتهامهم برصد ومراقبة عدد من الشخصيات تمهيدا لاغتيالها من بينهم اللواء محمد العصار، وزير الدفاع والإنتاج الحربي. كانت النيابة قد اتهمت كلا من عبدالله نور، وأحمد عبدالباسط، بإنشاء جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها والاشتراك في اغتيال رجال الجيش والشرطة وحيازة أسلحة بدون ترخيص وتكونت هذه الجماعة من باقي المتهمين. كما نسبت النيابة إلى المتهمين "خالد الصغير، وصهيب سعد"، الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد يتعلق بالإنتاج وتصنيع الأسلحة، وأفشى هذه الأسرار جندي يعمل بالقوات المسلحة هو "أحمد مجدي" ومعه "عمر محمد علي وعبدالله كمال". ونسبت قرار الاتهام لباقي المتهمين وهم "محمد فوزي عبدالجواد، ورضا معتمد فهمي، وأحمد مصطفى، ومحمود الشريف، وعبدالله صبحي أبو القاسم، وهشام محمد السعيد، وعبدالرحمن البيلي، ومحمد أحمد سليمان، وعصام حسنين، وياسر علي محمد، وخالد جمال، ومصطفى أحمد أمين، وحسن عبدالغفار، وأحمد سعد عبدالتواب، وإسلام عبدالستار"، تهمة حيازة أسلحة وذخائر بغرض استعمالها في عمليات إرهابية تخل بالسلم العام. وجاء في قرار الاتهام أيضا، أن المتهمين "أحمد أمين الغزالي، ورضا معتمد، وأحمد مصطفى، ومحمود الشريف"، قد حازوا جميعًا وصنعوا عبوات تعتبر في حكم المفرقعات وأجهزة تستخدم في تصنيعها. وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين في الخلية لتخطيطهم لاستهداف مسؤولين في الدولة من بينهم شخصيات عسكرية وإجراء عمليات تخريب لمحولات كهرباء واتصالات، وذلك بتعليمات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، واستهداف الشخصيات المهمة بالدولة، والعاملين بالقوات المسلحة والشرطة. وكشفت تحقيقات النيابة العسكرية عن تلقي المتهمين تدريبات بأحد المعسكرات بالخارج، على تنفيذ عمليات الاغتيالات والخطف وتصنيع العبوات المتفجرة، وإجراءات تأمين تحركات واتصالات عناصر الخلية بالبلاد، وأن جماعة الإخوان تولت تسفير أعضاء التنظيم إلى غزة من أجل تدريبهم على عمليات الرصد وجمع المعلومات عن الأهداف الاستراتيجية والشخصيات المهمة، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وكذا تصنيع العبوات المتفجرة.
