تتقدم لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس أحمد بلبع، خلال الأيام المقبلة، بطلب إلى رانيا المشاط وزيرة السياحة لوضع حل حاسم لمشكلة عدم تطبيق الحد الأدنى للأسعار التي تهدد السياحة بمصر، والتدخل لدى الجهات التي ترفض وضع حد أدنى لأسعار الفنادق لتوضيح حجم الضرر على القطاع السياحي من حرق الأسعار بين الفنادق وتدني أسعار المنتج السياحي بما يضر بسمعة مصر السياحية بالخارج. وقال المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال وعضو اللجنة الوزارية لتسعير الغرف السياحية التي شكلتها وزارة السياحة، أن رفض جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية "غير مبرر" ويضر بصناعة السياحة والاقتصاد القومي المصري، لافتًا إلى أن تطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية كان أحد التوصيات التي أصدرها المجلس الأعلى للسياحة في الاجتماع الوحيد الذي عقده بعد تشكيله. وتابع بلبع أن عدم تطبيق الحد الأدنى سيؤدى إلى أضرار جسيمة متعددة على الدولة والمستثمرين والعاملين في قطاع السياحة، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أهمها انخفاض الدخل القومي من النقد الأجنبي وتدني العائد الاستثماري للدولة عند تنفيذ المدن السياحية ومرافقها وانخفاض الإيرادات الضريبية، وانهيار الخدمة الفندقية التي تؤثر على سمعة مصر سياحيا". وأشار إلى أن عدم تطبيق الحد الأدنى للأسعار سيؤدي إلى الاستغناء عن كثير من العمالة لتخفيض المصروفات، وبالتالي زيادة البطالة، إضافة إلى زيادة المشكلات والقضايا وباقي جهات التعامل مع المشروعات لعدم القدرة على السداد في ظل التدني للأسعار والدخل، كما سيتم إهلاك الأصول الثابتة للمشروعات السياحية والمدن السياحية لعدم القدرة على التجديدات والصيانات اللازمة.