مشروع قرار فلسطيني يدعو لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام

• يدعو مشروع القرار إلى إبقاء مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد للتحرك على ضوء التطورات والمستجدات في قضية القدس
تقدمت دولة فلسطين إلى الاجتماع الوزاري العربي بمشروع بعنوان "التحرك العربي لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس".
ويتضمن مشروع القرار 19 فقرة تتناول مختلف الجوانب المتعلقة بالتحرك العربي للتعامل مع التداعيات السلبية للقرار الأمريكي الأخير بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها.
ويتضمن مشروع القرار الترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس "الاتحاد من أجل السلم" الصادر في 21 ديسمبر الماضي الذي أكد على أن أي قرارات أو اجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ،ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملا بقرار مجلس الأمن 478 للعام 1980 والذي أكد أيضا على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويعيد مشروع القرار التأكيد على رفض أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال الإسرائيلي، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهته والحيلولة دون إتخاذ قرارات مماثلة وذلك تنفيذا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.
ويعرب مشروع القرار عن تأييده ودعمه لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في 15 يناير الماضي ردا على اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال الإسرائيلي والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصعد.
ويعيد مشروع القرار التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002، وأن الاعتراف بإسرائيل يجب أن يسبقه انهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء ضمها لمدينة القدس الشرقية، ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لاتنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط.
ويؤكد مشروع القرار على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الإحتلال الإسرائيلي وفقا لأحكام القانون الدولي بما في ذلك المقاومة الشعبية وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.
ويدعو مشروع القرار إلى العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967.
كما يدعو مشروع القرار إلى تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه وتكليف المجموعة العربية في نيويورك لعمل مايلزم بهذا الشأن.
ويدعو مشروع القرار إلى العمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين من خلال زيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية وذلك كأساس ورافعة لعملية السلام، وشرح الأهمية الاستراتيجية لمثل هذا الاعتراف في تعزيز فرص السلام والأمن في الشرق الأوسط والعالم.
ويطالب مشروع القرار بتبني ودعم حق دولة فلسطين الإنضمام للمنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.
ويؤكد مشروع القرار على دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل "كقوة قائمة بالإحتلال" عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الاجراءات والتشريعات العنصرية التي تتخذها لتقنين نظامها الاستعماري وإدامته، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية.
ويؤكد مشروع القرار على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومة وإنهاء الاحتلال وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى مقاطعة ووقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الإحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته غير القانونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.
ويشيد مشروع القرار بمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الذي عقد في القاهرة يومي 17-18 يناير الجاري والعمل على تحقيق توصياته لحماية القدس الشريف والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة والأماكن المقدسة فيها، ودعم صمود أهلها لكافة الأشكال وتبني اقتراحه بأن يكون عام 2018 عاما للقدس الشريف.
ويثمن مشروع القرار جهود البرلمان العربي وتحركاته الفاعلة لحماية القدس ونصرة القضية الفلسطينية، ودعوة جميع البرلمانات العربية إلى التحرك الفاعل مع نظيراتها حول العالم لمواجهة تبعات وآثار القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس والخطط الإسرائيلية الهادفة إلى النيل من مكانة وهوية القدس الشريف.
ويدعو مشروع القرار الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017 وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية ودعوتها إلى الاستمرار في جهودها البناءة في هذا الشأن.
ويؤكد مشروع القرار رفض وإدانة محاولات إنهاء دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها ، وتخفيض تمويلها من قبل الإدارة الأمريكية ، ودعوة المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويطلب مشروع القرار من الوفد الوزاري المُشّكل بموجب قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم 8221 ، مواصلة جهود واتصالاته وتقديم تقريره لمجلس الجامعة المقبل.
ويوجه مشروع القرار الشكر للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأمريكي بخصوص القدس وداعمة للسلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التزاما بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ويكلف مشروع القرار الأمين العام لجامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب والمجموعات العربية في المنظمات الدولية بمتابعة تنفيذ فقرات هذا القرار مع كافة الأطراف ذات الصلة ورفع تقارير إلى المجلس في اجتماعه المقبل.
ويدعو مشروع القرار إلى إبقاء مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد للتحرك على ضوء التطورات والمستجدات في قضية القدس الشريف والدفاع عنها وحمايتها.