«دراما الأعلى للإعلام» وغرفة صناعة السينما تصيغان ورقة عمل بأولويات موضوعات المحتوى الدرامي

• اللجنة تدعو لمحاربة المضاربة في أجور الفنانين لخلقها تنافسا غير شريف
اجتمعت لجنة الدراما المنبثقة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، برئاسة المخرج محمد فاضل، وبحضور فاروق صبري، رئيس غرفة صناعة السينما، مع منتجي الدراما التليفزيونية بمقر الأعلى للإعلام بماسبيرو.
شارك في الاجتماع الدكتورة هدى زكريا، عضو الأعلى للإعلام، وأعضاء لجنة الدراما الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ونبيل الجوهري، سكرتير نقابة المهن التمثيلية، والناقدة خيرية البشلاوي.
كما شارك الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، وإيناس عبد الله، رئيس قناة النيل للدراما، والمنتجين صفوت غطاس، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، وعصام العيسوي، مدير الإدارة الفنية بالغرفة، وفتحي شقرة، المدير التنفيذي للغرفة.
واتفق المجتمعون بالإجماع على أن الدراما المصرية كانت وستظل لها الريادة كما كانت، وستظل تشكل وجدان المجتمع المصري بل العربي كله؛ لذا كان الاهتمام بالمحتوى الذي يقدّم هو محور المناقشة بين جميع المشاركين في الاجتماع.
ووافق المشاركون على صياغة ورقة عمل بأولويات موضوعات المحتوى التي يحتاج إليها المجتمع في المرحلة الراهنة؛ لتكون دليلًا للعاملين في الإنتاج الفني، وسيتم مناقشة ورقة العمل هذه في المؤتمر الذي سيعقد يوم 16 فبراير المقبل، مع عناصر العملية الفنية وفي مقدماتها المؤلفون والمخرجون.
كما توافق المشاركون على أن آليات الإنتاج تحتاج لوضع ضوابط لها؛ حيث إنها تشهد حاليا تخبطًا شديدًا في جميع العناصر وهي في حاجة ماسة للترشيد، وسيتم استكمال مناقشة هذه الموضوعات مع غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية وجميع الجهات المعنية بالإنتاج.
كما اتفق الحضور على ضرورة محاربة المضاربة في أجور الفنانين والفنيين التي تخلق تنافسًا غير شريف يمكن أن يؤدي إلى تدهور صناعة الدراما بل وانهيارها.
وطالب الحضور بضرورة التنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة بخصوص رسوم وأسعار أماكن التصوير المبالغ فيها مثل المطار والأماكن الأثرية والمتاحف وغيرها، حيث إن ذلك سيمثل تسهيلا للأعمال الفنية التي يشاهدها الملايين في مصر والخارج مما يحقق دعمًا للسياحة في مصر.
واتفق الحضور على أن التوصيات التي تخرج من الاجتماعات المشتركة بين لجنة الدراما وغرفة صناعة السينما والنقابات الفنية وأهل الخبرة، لابد وأن تكون ملزمة من خلال القوانين المنظمة للجهات المشاركة.