الحكومة ترفع توقعات عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى إلى 9.4%

• البنك الأوروبى للإنشاء: مصر من أكثر الدول جذبا للاستثمار بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى
• نائب محافظ البنك المركزى: الحكومة تستهدف نموا اقتصاديا يوفر فرص عمل لتعويض تكلفة الإصلاح
قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، لرويترز اليوم، إن الحكومة رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى 20172018 بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية.
جاءت تصريحات معيط لرويترز على هامش مؤتمر سنوى للاستثمار تعقده سى.آى كابيتال فى القاهرة.
وكانت مصر تستهدف فى السابق عجزا نسبته 9% فى السنة المالية الحالية، مقابل عجز قدره 10.9% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 20162017، و12.5% فى 2015/2016.
وكان البنك المركزى قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس (7 نقاط مئوية) منذ أن حرر سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى يهدف لدعم الاقتصاد.
وارتفعت أسعار النفط نحو 60% منذ منتصف 2017 بدعم من تخفيضات الإنتاج التى تعكف عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها بقيادة روسيا منذ يناير 2017. ومن المقرر أن يستمر سريان اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018.
من جهة أخرى، توقع محمود عطا الله، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة «سى آى كابيتال»، أن يشهد الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى، فرصة كبيرة للنمو نتيجة للإصلاحات والتشريعات الاقتصادية.
وفى المغرب، أشادت جانيت هاكمان، مدير عام البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بعملية الإصلاح فى مصر، وقالت فى كلمة، اليوم، خلال مؤتمر «الازدهار للجميع.. تعزيز فرص العمل والنمو الشامل فى العالم العربى» المنعقد فى مدينة مراكش بالمغرب، إن مصر أصبحت من بين أكثر الدول الجاذبة للاستثمار فى المنطقة العربية بعد الاجراءات الإصلاحية الجيدة التى عكفت على تنفيذها خلال الفترة الأخيرة ومن بينها تحرير سعر الصرف.
من جهتها، قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى، إن الحكومة تستهدف نموا اقتصاديا بالشكل الذى يوفر فرص عمل ليعوض تكلفة الإصلاح الاقتصادى، وقالت إن البنك المركزى لعب دورا محوريا فى مبادرات الشمول المالى وتوفير الخدمات المصرفية للمواطنين، وفتح الطريق أمام القطاع الخاص للمشاركة فى تحقيق تلك الأهداف.
وقالت إن المركزى المصرى عمل على توفير المناخ المناسب لزيادة المتعاملين مع البنوك ومستخدمى التكنولوجيا فى المعاملات المالية، مؤكدة أن أهم تحديات المرحلة تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.
التفاصيل ص 6