«حلول السياسات البديلة» يقدم مقترحات لتطبيق ضريبتى الثروة والبورصة

انتهى المشروع البحثى «حلول للسياسات البديلة» بالجامعة الأمريكية من إعداد ورقتين بحثيتين عن ضريبتى الثروة وأرباح البورصة، وتقام اليوم الثلاثاء جلسة نقاشية بعنوان «الإصلاح الضريبى بين النمو والعدالة» لمناقشتهما، بحسب دكتور سامر عطا الله، استاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية، واستشارى المشروع.
وفرضت مصر فى منتصف 2014 ضريبة ثروة مؤقتة لمدة 3 سنوات بنسبة 5% على كل من يتجاوز صافى دخله مليون جنيه سنويا، وتم إلغاؤها بعد 9 أشهر تقريبا، وفى نفس العام استبدلت ضريبة الدمغة بالارباح الرأسمالية فى البورصة، وبعد مرور أقل من عام تم تأجيلها، بسبب مشاكل فى آليات تطبيقها، وقال عطا الله إن الورقة البحثية تقدم حلولا لتطبيق تلك الضريبة.
وبدأ المشروع بالجامعة قبل نحو عام، «لكنه لم يبدأ بسبب برنامج الاصلاح الاقتصادى، وتم الاعداد له قبل اطلاق البرنامج»، قال عطا الله، وأضاف ل«الشروق» إن المشروع يستهدف تقديم مقترحات لسياسات عامة للتعامل مع بعض التحديات التى تواجه المجتمع المصرى. وكانت مصر قد بدأت منذ نحو عام برنامج اصلاح اقتصادى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، وتضمن تنفيذ عدة اجراءات صعبة مثل تحرير سعر الصرف، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وزيادة سعر الوقود لخفض مخصصات دعم الطاقة.
وتعمل تلك المقترحات على تحقيق أهداف رئيسية، بحسب عطاالله، وهى: التوازن بين النمو الاقتصادى والتنمية العادلة، وأن تعتمد على عملية بحثية دقيقة، وتوفر سياسات جاهزة للتطبيق، إضافة إلى مشاركة صناع القرار، وأوضح عطا الله، إن مسودات الابحاث يتم ارسالها لصناع القرار للإطلاع والمشاركة برؤيتهم فى موضوع البحث، «ويتم تعديلها وفقا لهذه الرؤية إذا تطلب الأمر»، كما تقام جلسات نقاشية بعد الانتهاء من الورقة البحثية مع صناع القرار أيضا بهدف اطلاعهم عليها.
وتعنى التنمية العادلة، أن تكون موجهة لاستفادة كل فئات المجتمع، وألا تسقط ثمارها على فئة محدودة منه، بحسب عطاالله. وأضاف إن المشروع يعمل حاليا على عدة ابحاث فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة موارد المياه، وأيضا التعليم.