سعفان: دليل إرشادي لتوعية الراغبين في العمل بإيطاليا

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأربعاء، إن العمالة التى تدخل سوق العمل الإيطالية خلال المواسم تكون لفترة محددة تنتهى بانتهاء الموسم، ويتراوح مدة العقد بين 3 أشهر كحد أدنى و9 أشهر كحد أقصى، ويصدر سنويًا فى شهر مارس ما يسمى بقانون التدفقات الموسمية ومن خلاله يتم تحديد عدد العمالة الموسمية المطلوبة، ومجالات تشغيلها، ومدة العقود، ويتم التقديم إلكترونيا بالدخول على موقع وزارة الداخلية الإيطالية ويتم غلق الموقع فور استيفاء الأعداد المطلوبة.
وأوضح الوزير فى بيان للوزارة اليوم أن قانون العام الماضى حدد عدد العمالة الموسمية ب 30 ألف عامل من عدة دول للعمل فى مجال الزراعة، والمطاعم، والخدمات السياحية.
ولفت إلى أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو رصد انتشار ظاهرة احتيال على العمالة المصرية من بعض الأشخاص بحجة إمكانية توفير عقود عمل لهم بإيطاليا مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأشار الوزير إلى تلقيه تقريرًا عن هذه الظاهرة لتوعية الشباب، عبر المستشار العمالى بميلانو عزت عمران.
وقام مكتب التمثيل العمالى بتوضيح الأمور، وإرشاد الشباب بالطرق الرسمية للدخول لإيطاليا وأهمها العمالة الموسمية، مؤكدا أن إيطاليا ليست كدول الخليج فى استقدام العمالة فلها إجراءاتها وقوانينها المنظمة.
وقال الوزير: إن مكتب التمثيل العمالى بميلانو أعد دليل إرشادى للشباب ليكون مرجعا لراغبى العمل بإيطاليا، وليتجنب أن يكون ضحية عملية الاحتيال تحت مسمى الحصول على عقد عمل بإيطاليا.
وأشار الوزير إلى أن الدليل أوضح كيفية التقديم للحصول على عقد عمل موسمى وذلك عن طريق صاحب العمل فقط، الذى يرغب فى استقدام عمالة موسمية من الخارج فهو الذى يسجل بيانات العمالة التى يرغب فى استقدامها من الخارج على موقع وزارة الداخلية، مؤكدا أنه لا بد من توافر عدة شروط فى صاحب العمل، منها على سبيل المثال «أن يكون مسددا للضرائب المستحقة عليه، وأن يكون مجال عمله فى الزراعة أو المطاعم السياحية، والجدية فى طلب العمالة، ويقوم بإرسال جميع المسوغات للعامل بمصر، التى بناءً عليها يحصل على التأشيرة لدخول إيطاليا.
وعلى العامل العودة إلى وطنه مرة أخرى فور انتهاء مدة عقده الموسمى، وفى هذه الحالة له الأولوية فى الحصول على عقد موسمى مرة أخرى فى العام القادم، ومن يتخلف عن العودة يعتبر مخالفا للقانون الإيطالى، ويكون مقيما بصورة غير شرعية ومعرضا للترحيل، ويفقد أولوية عودته مرة أخرى لإيطاليا كعامل موسمى.