«السيسي» يستعرض مع «مدبولي» و«الجارحي» مؤشرات النصف الأول للعام المالي

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم بالدكتور مصطفي مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، وعمرو الجارحي وزير المالية، لاستعراض مؤشرات الأداء المالي للنصف الأول من العام المالي 2017/2018 الممتد خلال الفترة من شهري يوليو حتى ديسمبر 2017.
وأضاف «راضي»، في بيان نشره عبر موقع «فيسبوك»، مساء الأربعاء، أن وزير المالية أوضح أن النتائج تشير إلى انخفاض العجز الأولي ليحقق 0.3% من الناتج المحلي مقارنة بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام السابق، وأن نسبة العجز الأولي المُحققة تعد الأقل خلال العشر سنوات الماضية، منوهًا بأن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد أيضًا تحسنًا ملحوظًا في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة، حيث انخفضت إلى 4.4% من الناتج المحلي مقارنة بنحو 5% عن نفس الفترة من العام المالي السابق، ومقابل متوسط بلغ 5.4% على مدار الثلاث سنوات الماضية.
وأكد وزير المالية على استمرار الإيرادات العامة في الارتفاع لتُحقق معدل نمو سنوي بلغ 38% خلال النصف الأول، لتفوق بذلك معدل النمو السنوي للمصروفات العامة البالغ 25%، لافتًا إلى التحسن الكبير في أداء الحصيلة الضريبية التي نمت بنحو 61% مقارنة ب 12% خلال العام السابق، وذلك في ضوء الزيادات الملحوظة في حصيلة الضرائب على النشاط التجاري والصناعي، والضرائب على المرتبات، وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات.
وأوضح أن الاستثمارات الحكومية ارتفعت خلال النصف الأول بنسبة 24% لتصل إلى 33.9 مليار جنيه، وذلك لزيادة الإنفاق على الخدمات المُقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتطوير البنية التحتية بمختلف المحافظات.
واستعرض «الجارحي» التدابير المتخذة لدعم السلع التموينية وتعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية للمساهمة في التخفيف على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، حيث أوضح ارتفاع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018 بنحو 65% لتصل إلى 23.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع مخصصات الدعم النقدي الخاصة بمعاش الضمان الاجتماعي وبرامج تكافل وكرامة بنحو 141% لتصل إلى 9.9 مليار جنيه.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس «السيسي» وجه خلال الاجتماع بمواصلة متابعة المؤشرات المالية والاقتصادية المختلفة وتقييم إجراءات الإصلاح الاقتصادي بشكل دوري لضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة. كما أكد على الاستمرار في جهود معالجة الاختلالات الهيكلية التي ظل يعاني منها الاقتصاد المصري لعقود، مشيرًا إلى ضرورة أن تنعكس النتائج المالية والاقتصادية الإيجابية على الظروف المعيشية للمواطنين، ولاسيما من خلال مواصلة العمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم بشتى القطاعات.