السيسي يوجه بمتابعة المؤشرات المالية والاقتصادية لتقييم إجراءات الإصلاح

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفي مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، وعمرو الجارحي وزير المالية.
وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء المالي للنصف الأول من العام المالي 2017/2018 الممتد خلال الفترة من شهري يوليو حتى ديسمبر 2017.
وأوضح وزير المالية، أن النتائج تشير إلى انخفاض العجز الأولي ليحقق 0.3% من الناتج المحلي مقارنة بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام السابق، لافتاً إلى أن نسبة العجز الأولي المُحققة تعد الأقل خلال العشر سنوات الماضية.
وأضاف الوزير أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد أيضاً تحسناً ملحوظاً في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة، حيث انخفضت إلى 4.4% من الناتج المحلي مقارنة بنحو 5% عن نفس الفترة من العام المالي السابق، ومقابل متوسط بلغ 5.4% على مدار الثلاث سنوات الماضية.
وأضاف المُتحدث الرسمي، أن وزير المالية أشار كذلك إلى استمرار الإيرادات العامة في الارتفاع لتُحقق معدل نمو سنوي بلغ 38% خلال النصف الأول، لتفوق بذلك معدل النمو السنوي للمصروفات العامة البالغ 25%، منوهاً إلى التحسن الكبير في أداء الحصيلة الضريبية التي نمت بنحو 61% مقارنة ب 12% خلال العام السابق، وذلك في ضوء الزيادات الملحوظة في حصيلة الضرائب على النشاط التجاري والصناعي، والضرائب على المرتبات، وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات.
كما أوضح الوزير أن الاستثمارات الحكومية ارتفعت أيضاً خلال النصف الأول بنسبة 24% لتصل إلى 33.9 مليار جنيه، وذلك لزيادة الإنفاق على الخدمات المُقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتطوير البنية التحتية بمختلف المحافظات.
وعرض عمرو الجارحي أيضاً التدابير المتخذة لدعم السلع التموينية وتعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية للمساهمة في التخفيف على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، حيث أوضح ارتفاع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018 بنحو 65% لتصل إلى 23.3 مليار جنيه، وكذا ارتفاع مخصصات الدعم النقدي الخاصة بمعاش الضمان الاجتماعي وبرامج تكافل وكرامة بنحو 141% لتصل إلى 9.9 مليار جنيه.
وذكر السفير بسام راضي، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة متابعة المؤشرات المالية والاقتصادية المختلفة وتقييم إجراءات الإصلاح الاقتصادي بشكل دوري لضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة.
كما أكد الاستمرار في جهود معالجة الاختلالات الهيكلية التي ظل يعاني منها الاقتصاد المصري لعقود، مشيراً إلى ضرورة أن تنعكس النتائج المالية والاقتصادية الإيجابية على الظروف المعيشية للمواطنين، ولاسيما من خلال مواصلة العمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم بشتى القطاعات.