تحديد معايير متابعة منظمات المجتمع المدني لانتخابات الرئاسة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات في قرارها 8 لسنة 2018 معايير السماح لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان بمتابعة الانتخابات الرئاسية، من خلال أعمال الرصد والمشاهد والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب، مع حظر التدخل في الدعاية للمرشحين أو سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال أو تلقي منح أو عطايا أو هدايا تحت أي مسمى من أي مرشح أو مؤيديه.
ويشترط القرار في منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية التي تتقدم بطلب التصريح لمتابعة الانتخابات، أن تكون ذات سمعة دولية حسنة ومشهودا لها بالحيدة والنزاهة، وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلي متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وأن يكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات، وتقدم المنظمة ملخصاً وافياً عنها ووضعها القانوني وانشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات، وأسماء الدول التي شاركت في متابعة الانتخابات بها خلال 3 سنوات سابقة، وبيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح المتابعة، واسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية، كما يجوز للهيئة طلب أي مستندات أخرى ترى لزومها، وذلك حتى 15 يناير الجاري.
وسيكون للمتابعين حق دخول لجان الاقتراع والفرز واللجان العامة بموجب البطاقات الصادرة من الهيئة، ولا يجوز أن يبقى المتابع داخل أي لجنة لمدة تجاوز نصف ساعة ولرؤساء اللجان الفرعية والعامة عند الضرورة تقليص مدة تواجدهم وتحديد عددهم داخل اللجان بما لا يعيق عمل اللجنة، ويراعي في جميع الأحوال الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية والعامة في هذا الشأن.
كما تعد المنظمة، عقب انتهاء العملية الانتخابية، تقريرا بما أسفرت عنه المتابعة يرفع إلى الهيئة، ويراعي في إعداد هذه التقارير الجيدة والاستناد إلى وقائع قابلة للاثبات والتقييم الفني الذي يبرز الإيجابيات والسلبيات التي قد تتكشف من المتابعة، وللهيئة أن تدعو من تراه من رؤساء أو أعضاء الهيئات أو المفوضيات الأجنبية المختصة بالانتخابات أو السفارات أو الاتحادات الدولية لمتابعة الانتخابات.
ويجوز للهيئة -مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القانون رقم 45 لسنة 2014- بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وإلغاء التصريح الصادر لأي متابع للانتخابات في حالة مخالفته للضوابط المقررة في القرار، كما يجوز إلغاء التصريح إذا تبين مسئولية المنظمة عن المخالفة.