«رفض النواب» يدفع «عبد العال» لإرجاء مناقشة «رفع رسوم التوثيق والشهر العقاري»

رئيس البرلمان أعلن تأجيل المناقشة «بعدما استقرأ رفض كثير من النواب»
أرجأ رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، في الجلسة العامة للمجلس الاثنين، مناقشة مشروع قانون حكومي برفع رسوم التوثيق والشهر العقاري، بعدما استقرأ عدم موافقة كثير من النواب الحاضرين على القرار، على حد تعبيره.
وأعرب كثير من النواب، في بداية مناقشة المشروع من حيث المبدأ عن رفضهم.
وقال النائب محمد المصري، إن 4% فقط من عقارات مصر مشهرة لدى الشهر العقاري، مضيفا «أرفض هذا القرار باعتباري رجل قانون.
الأمر نفسه تكرر من النواب هيثم الحريري، وضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي، وآخرين.
وعلق رئيس المجلس، بالقول: إن «فلسفة مشروع القانون تقول إنه يسهل عملية الإشهار والتسجيل، والحقيقة أن 99% من عقارات مصر غير مسجلة، ولنسمع رد الحكومة»، ثم ترك «عبد العال»، الكلمة لوزير الشؤون القانونية، عمر مروان، للرد.
وقال «مروان»، إن مشروع القانون المطروح للمناقشة يختلف عن مشروع قانون يطرحه بعض النواب بشأن تنظيم تسجيل ملكية العقارات، لدى الشهر العقاري.
وأضاف أن النائب ضياء الدين داود، تقدم بقانون بالفعل في ذلك الموضوع لكن الحكومة طلبت مهلة 3 شهور لم تنته بعد، وقال: إن «مجلس الدولة ينظر حاليا مشروع قانون حول تسهيل إجراءات نقل الملكيلة في المدن الجديدة وسيعرض على البرلمان قريبا».
وأوضح «مروان»، أن مشكلة الملكية العقارية معقدة جدا، هناك ملكية بمدن جديدة لم يجر عليها سلسلة البيوع العرفية كما هو الحال في المدن القديمة، لذلك فإن الحكومة جزأت مشروع تسهيل نقل الملكية إلى قسمين؛ قسم يتعلق بتسهيل نقل الملكية في المدن الجديدة حاليا بمجلس الدولة للمراجعة، وهناك دراسة أخرى لتسهيل إجراءات وتحسين بيئة العمل في المدن القديمة؛ لأن المشكلة في المدن القديمة مختلفة تماما بالمدن الحديثة لوجود سلسلة كبيرة من البيوع العرفية ولوجود سلسلة كبيرة من الورثة في هذه الحلقات.
ووفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، فإن مشروع القانون الحكومي بتعديل بعض أحكام القانون 83 لسنة 2006، بتعديل بعض أحكام القرار بقانون 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بالقانون 142 لسنة 1964، «يهدف لمواكبة التغيرات والظروف التى طرات على المجتمع مثل التغير فى قيمة العملة المحلية واستحداث طرق جديدة لزيادة الاحتياطى من العملات الأجنبية».
وقال التقرير، إن أبرز أهداف المشروع «إيجاد نوع من التوازن بين الخدمة الموداة وقيمتها، حيث أصبح قيمة ما يدفع نظير الخدمة الموادة لا يساويها أولا يماثلها فكان لزاما أن يتدخل المشرع لإيجاد نوع من التوازن بين الخدمة فى أداء عملها على أكمل وجه، وكذلك تشجيع غير المصريين للإقامة والاستثمارفى مصر وزيادة الاحتياطى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، وذلك بأن يسدد غير المصريين قيمة رسوم تلك الأعمال بالعملات الأجنبية وبما يقابله بالجنيه المصري».
ونصت التعديلات على «زيادة رسوم أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وجميع الأعمال اللازمة لإتمامه بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية من 2000 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وألا تزيد الرسوم المحصلة من الأجنبى عن 30 ألف جنيه يسددها بالنقد الأجنبي».
وقال النائب إيهاب غطاطي، إن «99% من الثروة العقارية أموال معطلة.. لو عندي شقة مسجلة ومررت بظروف أقدر أروح للبنك وأخد عليها قرض.. عايزين على الأقل إن لم يكن هناك إرجاء لمناقشة القانون لحين تقدم الحكومة بمشروع قانون يصلح إجراءات الشهر العقاري، أن تتعهد بميعاد بالتقدم بذلك».
وانتهى النقاش بإعلان «عبد العال» إرجاء المناقشة؛ نظرا لرفض عدد كبير من النواب الحاضرين، على قلة أعدادهم، لمشروع القانون.