أشاد منير أبو الخير، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، بموقف الجمعيات الأهلية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى في التعامل مع أزمة حادث الروضة. وقال وكيل وزارة التضامن، في لقائه مع ممثلي مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، ومؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية في سيناء، أن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني كانت مع أحداث قرية الروضة منذ وقوعها، وأنها الأسبق إلى دعمها والتواصل مع أهلها، وتقديم أقصى ما يمكن عمله تجاه الحادث، مشيرا إلى أن رصد جمعية الأورمان لمبلغ نصف مليون جنيه في موازنة التضامن، لتمويل المشروعات، وقيام الكثير من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، بتقديم العديد من المساعدات والمساهمة، في إنشاء ورفع كفاءة منازل القرية. كما لفت إلى أن مؤسسة حياة وجمعية أسر الشهداء والمصابين، كانتا من أهم جهتين حرص على إشهارهما خلال وجوده في شمال سيناء، وكذلك أشاد بمؤسسة حياة في التنسيق مع مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية بهدف مساعدة أهالي الروضة. ومن جانبه، أوضح عادل رستم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية، أنه فور وقوع حادث الروضة سارعت المؤسسة إلى التواجد والتواصل مع مؤسسة مصطفى وعلي أمين، لدعم أهالي القرية وتوفير الدعم لهم، ورحب بممثلي المؤسسة، مشيرًا إلى أنه جاري الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون معها لتعظيم دورهما في خدمة سيناء وأهلها. وأكد عماد محمد، المدير الإداري لمؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، أنه فور عرض موضوع قرية الروضة على مجلس أمناء المؤسسة وافق فورا على تقديم أية مساعدات ممكنة لأهالى القرية، لا سيما أسر الشهداء والمصابين، وأن هناك دفعات أخرى لمساعدتهم، وكذلك التواصل مع مؤسسة حياة فى سيناء، لتوفير المساعدات الممكنة لحالات أخرى من ضحايا الإرهاب والقتل الخطأ وغيرها من الحالات المستحقة نتيجة للظروف الصعبة التي تعيشها محافظة شمال سيناء. فيما أكد مصطفى سنجر، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية، أنه عقب الاتصال بمؤسسة مصطفى وعلي أمين تم رصد مبلغ 3.5 ملايين جنيه، لصالح أهالي ضحايا قرية الروضة، وأن مؤسسة حياة قامت من جانبها بإعداد الكشوف اللازمة لصرف المبالغ المقررة من مؤسسة مصطفى وعلي أمين، إلى جانب التنسيق مع المؤسسة وتنظيم عملية صرف الشيكات لأسر الشهداء، بحضور عدد من قيادات مؤسستي مصطفى وعلي أمين وحياة للتنمية والأعمال الإنسانية.