لجان بالمحاكم لإدارة قاعدة الناخبين.. والموقف القانونى يحدد التعامل مع «مدرجى قوائم الإرهاب»

• مصدر قضائى: المدانون بالأحكام النهائية والباتة محرومون.. وقرار الإدراج المجرد يمنع الترشح وليس التصويت
قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك لجنة تنعقد بشكل دائم مهمتها تحديث قاعدة بيانات الناخبين، لضمان تطبيق القانون وعدم تكرار المواطن لصوته أكثر من مرة، وتنقية القاعدة من الوفيات والممنوعين من مباشرة حقوقهم السياسية.
وأضاف أن هذه اللجنة تجتمع فى المقر الرئيسى للهيئة، كما تتبعها لجان أخرى فى المحاكم الابتدائية، ويظل عملها ساريا إلى حين صدور قرار دعوة الناخبين ومنذ هذا الحين يتوقف عملها.
وتطبيقا لذلك شكلت الهيئة لجانا موزعة بالمحاكم الابتدائية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية قاضيين بها يختارهما مجلس القضاء الأعلى، وممثل لوزارة الداخلية، وذلك لتصحيح البيانات الخاصة بالقيد وتلقى طلبات كل مواطن أهمل قيده بغير حق أو سقط اسمه من قاعدة بيانات الناخبين، أو زال عنه المانع من التصويت ويرغب فى الإدلاء بصوته.
وقال مصدر قضائى رفيع المستوى بالهيئة إن تشكيل هذه اللجان يأتى لضمان شفافية العملية الانتخابية وضمان عدم تكرار الأصوات ولتلافى بعض المشاكل السابقة التى كانت تواجه عمليات احتساب أعداد الناخبين ومن لهم حق التصويت، وسيستمر العمل لحين دعوة الناخبين للتصويت، وهو موعد غلق قاعدة بيانات الناخبين وعدم قابليتها للتعديل لحين انتخاب رئيس الجمهورية.
وأضاف المصدر أن المواطنين الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية أو باتة فى جنايات سيحرمون من مباشرة حقوقهم السياسية مؤقتا، مما يعنى حذفهم من قواعد بيانات الناخبين، طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وعن المدرجين على قوائم الإرهابيين؛ أوضح المصدر أنه «سيتم التعامل مع كل حالة على حدة وفقا للقانون، فمن صدرت ضده أحكام جنائية فسوف ترفع أسماؤهم للسبب السابق ذكره، وسيتم فحص موقف الآخرين الجارى التحقيق معهم أو بشأنهم» مشيرا إلى أن «مجرد الإدراج على قوائم الإرهاب لا يرتب حرمان المدرج من التصويت، بل يفقده فقط شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة والنيابية، أى حرمانه من الترشح فى الانتخابات، بحسب البند 3 من الفقرة الثانية من المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية».
وينص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على عدم جواز إجراء أى تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، ومع ذلك يجوز حتى قبل 15 يوما السابقة على يوم الاقتراع، إجراء أى تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
وفى سياق متصل؛ نسقت الهيئة الوطنية للانتخابات مع وزارة العدل، لتجهيز مكاتب الشهر العقارى لاستقبال الناخبين الوافدين من محافظات أخرى الذين يرغبون بالإدلاء بأصواتهم فى المحافظة التى يتواجدون بها فى غير موطنهم الانتخابى الأصلى.
ويستطيع المواطنون الوافدين الذهاب إلى مكاتب الشهر العقارى لتوثيق بياناته، على أن يحضر الوافد بشخصه ومعه أصل بطاقة الرقم القومى، ويوثق رغبته فى الإدلاء بصوته فى المحافظة التى يرغب فى الادلاء بها والتى سيكون متواجدا بها فى أيام الاقتراع.
ولا يجوز للمواطن الوافد إثبات تغيير موطنه الانتخابى سوى مرة واحدة فقط حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وسيتسلم الوافد إيصالا إلكترونيا من مكتب التوثيق مدون به اسم اللجنة الجديدة التى سيدلى بصوته فيها، وجميع هذه الإجراءات مجانية.
كما سيتم استقبال طلبات الوافدين أيضا فى المحاكم الابتدائية بمقار اللجان المسئولة عن تحديث جداول الناخبين، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وسيتم البدء فى تقديم هذه الطلبات عند دعوة الناخبين للانتخابات بعد إعلان الجدول الزمنى للانتخابات والمقرر له يوم الاثنين المقبل بمؤتمر صحفى بالهيئة العامة للاستعلامات.