رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فى أول حوار صحفى:

الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية خلال أيام وإعلان الفائز قبل 3 مايو إشراف قضائى كامل.. وارتفاع أعداد الناخبين إلى 60 مليونا

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فى أول حوار صحفى:
إشراف قضائى كامل على الانتخابات الرئاسية.. ويجوز الطعن على قرارات الهيئة
الجدول الزمنى لمراحل العملية الانتخابية وضوابطها خلال أيام
لا سلطان على الهيئة إلا الدستور والقانون
60 مليون مواطن لهم حق التصويت وتيسيرات كبيرة أمام الناخبين لتسهيل عملية الاقتراع
إعلان اسم الفائز بسباق الرئاسة قبل 3 مايو المقبل
20 مليون جنيه حدا أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية و5 ملايين لجولة الإعادة
زيادة مقار اللجان الفرعية بجميع المحافظات لاستقبال أكبر عدد من الناخبين
نرحب بمتابعة منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية للانتخابات بشرط التزامهم بالضوابط
سنسلم نماذج تزكية مرشحى الرئاسة لمجلس النواب و389 مكتب شهر عقارى لتوثيق نماذج تأييد المواطنين

فى أول حوار صحفى له، أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حرص الهيئة على خروج الانتخابات الرئاسية بشكل يليق بمصر، وتحت إشراف قضائى كامل، مشددا على اتخاذ الهيئة منذ بدء عملها جميع الإجراءات التى تكفل سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، حيث أصدرت ما يزيد على 30 قرارا منذ بدء عملها، فضلا عن تقديم جميع التيسيرات أمام الناخبين.
وكشف المستشار لاشين إبراهيم، فى حواره مع «الأهرام» عن أن الهيئة ستعلن خلال أيام الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن إعلان النتائج واسم الرئيس الفائز وفقا للدستور والقانون سيكون قبل 3 مايو المقبل، وأشار إلى أن الهيئة اختارت بالفعل بطاقة التصويت الخاصة بالانتخابات الأعلى تأمينا والتى يستحيل العبث بها، وكلفت 389 مكتب شهر عقارى على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين الراغبين فى توثيق نماذج تأييد المرشحين الذين يرغبون فى دعمهم، كما تم إعداد نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب لمرشحى الرئاسة وسيتم تسليمها للمجلس قريبا، بالإضافة إلى زيادة عدد مقار لجان الانتخاب الفرعية وتزويدها بالاحتياجات اللازمة، وتم التغلب على مشكلة الوافدين بشأن تسجيل رغباتهم فى الإدلاء بأصواتهم فى غير مقارهم الانتخابية، وكذلك من لديهم مشاكل فى قاعدة بيانات الناخبين، وذلك بتشكيل لجان بالمحاكم الابتدائية لتلقى طلباتهم.
كما تحدث رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حول حدود الإنفاق المسموح بها خلال الحملة الانتخابية وجولة الإعادة، وعن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية للانتخابات، وتفاصيل أخرى كثيرة، وإلى نص الحوار:
سيادة المستشار فى رأيكم.. لماذا أنشأت مصر الهيئة الوطنية للانتخابات.. وما الهدف منها؟
أنشأت العديد من الدول مفوضيات تختص بإجراء العمليات الانتخابية، وكان لزاما على مصر تطبيق هذه التجربة الناجحة فى تلك الدول، فالانتخابات فى مصر كانت تدار عبر تشكيل لجنة لكل عملية انتخابية حتى صدور دستور 2014، والذى نص على إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وحدد اختصاصاتها، وتشكيل مجلس إدارتها وجهازها التنفيذي، والهيئة بموجب القانون لها شخصيتها الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
وما اختصاصات الهيئة، وهل تقتصر على إدارة العمليات الانتخابية فقط؟
عهد الدستور إلى الهيئة إدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاءات، وإعداد كل ما يرتبط بالعملية الانتخابية، بداية من قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصورة مستمرة، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمنى لها، فيما يتعلق بفتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة به والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوبة للترشح والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والإنفاق الانتخابى والتمويل والرقابة عليها، ووضع القواعد المنظمة لتصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وكذا وضع القواعد المنظمة لمتابعة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية ووكلاء المرشحين ومراقبة مدى الالتزام بذلك، وإصدار القرارات المتعلقة بحفظ النظام والأمن داخل مقار لجان الانتخاب وخارجها. كما أن للهيئة أن تقرر استخدام وسائل الاتصال والتصويت الإلكترونية المؤمنة فى كل أو بعض إجراءات الانتخابات، وغير ذلك من الضوابط حتى إعلان النتائج النهائية، وكل ذلك وفقا لقوانين الهيئة والانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
ما ضمانات ومعايير استقلال الهيئة؟
حرص المشرع على استقلال ونزاهة وحيدة الهيئة، حيث تم تشكيلها بعيدا عن أى تدخل حكومي، ولا يجوز التدخل فى أعمالها واختصاصاتها، فهى مكونة من مجلس إدارة يضم 10 من الهيئات والجهات القضائية، ويرأس إدارة المجلس وفقا للقانون أقدم الأعضاء من محكمة النقض، ويصدر قرار جمهورى بتعيينهم، ويكون ندبهم كليا دورة واحدة مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد، بينما يجدد نصف أعضاء ذلك المجلس كل 3 سنوات بالتوالى، ومجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة والمختصة بوضع السياسات اللازمة لها وإدارة أمورها لتحقيق أهدافها، وللهيئة جهاز تنفيذى مكون من مدير تنفيذى و3 نواب من أصحاب الكفاءات والخبرة، وتحقيقا لمبدأ النزاهة والحيدة فقد ألزم القانون رؤساء اللجان الفرعية والعامة من القضاة بكتابة إقرار يفيد إذا ما كان لديهم أقارب مرشحون بالدائرة التى يشرفون عليها من عدمه، كما أن على المترشح أيضا أن يقدم إقرارا يوضح فيه إذا ما كان له قريب فى مجلس إدارة الهيئة والجهاز التنفيذى، فإذا كان له قريبا من القضاة يتم استبعاده من الإشراف على تلك الدائرة وتوجيهه للجنة أخرى، فالهيئة حريصة على وضع جميع الضوابط والضمانات فى سبيل إنجاح العملية الانتخابية ونزاهتها.
وهل ستكون قرارات الهيئة محصنة؟
قانون الهيئة أخضع عملها لمبدأ «المشروعية» وأصبحت قراراتها غير محصنة، كما كان فى الماضى القريب، حيث أقر القانون لكل ذى شأن الحق فى الطعن، وعقد الاختصاص لنظر تلك الطعون للمحكمة الإدارية العليا بالنسبة للانتخابات الرئاسية والنيابية، والقضاء الإدارى لانتخابات المحليات.
ما الفائدة التى ستعود على مصر من إنشاء الهيئة؟
تتولى الهيئة جميع العمليات الانتخابية، حيث يأتى إنشاؤها تتويجا لمسيرة الإصلاح الديمقراطى التى بدأها الشعب ونادى بها فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
هل تتعاون الدولة بشكل كاف مع الهيئة لإنجاز مهامها؟
تقدم الدولة كل أوجه التعاون للهيئة وذلك استنادا للقانون، الذى يلزمها بتزويد الهيئة بكل ما تطلبه من مستندات ومطالبات الاعتمادات المالية للموازنة المخصصة لها وغير ذلك، وهو ما تحقق بالفعل، حيث ذللت الدولة كل المعوقات التى واجهت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية فى إدارة العملية الانتخابية.
اقتربت الانتخابات الرئاسية فكيف استعدت الهيئة الوطنية لها ؟
بداية أؤكد أن الهيئة تنظر للانتخابات الرئاسية بنظرة ضمير القاضي، ولاسلطان عليها إلا الله والدستور والقانون، وفى سبيل ذلك بدأنا فى اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتلك الانتخابات، وأوضح هنا أن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية تستوجب أن يكون المرشح مصريا من أبوين مصريين ولا يحمل أى من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، ومتمتعا بحقوقه المدنية، ولم يتم الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، ولا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، ولا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أداء مهامه.
وماذا عن المستندات المطلوبة للترشح؟
تشمل تلك المستندات النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وشهادة ميلاده، وصورة رسمية من المؤهل الجامعى له، وإقرارا بأنه مصرى ولا يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وإقرار الذمة المالية، والتقرير الطبى الخاص به، وكذا إقرار بعدم صدور حكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وإيصال سداد مبلغ 20 ألف جنيه رسم تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات، مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية، وبيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل بأعمال الهيئة، وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وعلى أرض الواقع ما الإجراءات الفعلية التى تم اتخاذها بشأن العملية الانتخابية؟
أعدت الهيئة نموذج تزكية أعضاء مجلس النواب لمرشحى الرئاسة، وتم تسليمه للمجلس، ومن المعروف أنه يشترط ضمن إجراءات الترشح تزكية المرشح من 20 عضوا بمجلس النواب وإقرار عضو المجلس أنه لم يزك مرشحا آخر، حيث يحق لكل عضو برلمان تزكية مرشح واحد. كما قامت الهيئة باختيار قرابة 389 مكتب شهر عقارى على مستوى الجمهورية، وذلك ليتوجه المواطنون المقيدون بقاعدة البيانات إليها لعمل النماذج الخاصة بتأييد المرشح الذى يرغبون فى تأييده، وتقوم الهيئة حاليا بتدريب أعضاء الشهر العقارى على مستوى الجمهورية باستخدام أجهزة التابلت لطبع نماذج التأييد، وهناك آلية لتسليمها للمحاكم المختصة على مستوى الجمهورية، ويشترط فى تلك النماذج أن يكون التأييد من 25 ألف مواطن موزعين على 15 محافظة، ولا تقل عن ألف نموذج تأييد بكل بمحافظة، وتشمل أيضا إقرار المواطن بتأييده مرشحا واحدا فقط، كما شكلت الهيئة لجنة لتلقى طلبات الترشح وفحصها، مكونة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة والجهاز التنفيذى، وستبدأ عملها بمجرد إعلان الجدول الزمنى للانتخابات.
هل انتهيتم من إعداد الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية؟
نحن حاليا بصدد وضع اللمسات الأخيرة للجدول، وسنعلن عنها خلال أيام، وبشكل عام وفقا للدستور والقانون يتم اتخاذ الإجراءات والانتهاء منها قبل 120 يوما من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وبناء عليه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة سباق الانتخابات الرئاسية قبل 3 مايو المقبل، وفقا للمادة 140 من الدستور.
ما حدود وضوابط إنفاق المرشحين على الدعاية الانتخابية، وآليات الهيئة فى مراقبة ذلك؟
وضع القانون مبلغ 20 مليون جنيه حدا أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية، و5 ملايين جنيه نفقات جولة الإعادة، ويجوز للمرشح تلقى تبرعات عينية ونقدية من أشخاص طبيعيين مصريين، بشرط ألا تتجاوز 2% من الحد الأقصى للإنفاق، كما أن المرشح ملزم بفتح حساب فى أحد البنوك، الذى تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بالعملة المحلية، يودع فيه أمواله وتبرعاته، ولا يجوز الصرف من خارج هذا الحساب، ومن الضوابط أنه يُحظر على المرشح تلقى مساهمات أو دعما نقديا أوعينيا من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى أو أى دولة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبي، ويقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة حجم نفقات الدعاية خلال 15 يوما من إعلان النتيجة.
وماذا عن ضمانات تأمين البطاقة الانتخابية ضد التزوير؟
- تم عرض نماذج لأكثر من بطاقة انتخابية واختار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات أكثرها تأمينا، بحيث يستحيل تقليدها أو العبث بها.
ما الخطوات التى قمتم بها لتحديث قاعدة بيانات الناخبين؟
الجديد فى قانون الهيئة أنه جعل إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها من اختصاصها، والهيئة فى ذلك السياق خاطبت مصلحة الأحوال المدنية ووثائق السفر والهجرة والجنسية وقطاع التنمية الإدارية بوزارة التخطيط، لإرسال البيانات الخاصة بالناخبين، وكذا النيابة العامة لمعرفة أسماء الصادر ضدهم أحكام، وكذلك محكمة القيم لمن صدر حكم بمصادرة أموالهم، ووزارة الصحة لمعرفة المصابين باضطراب نفسى والمختلين عقليا، وتحديث قاعدة البيانات أصبح تلقائيا، حيث يدخل كل من بلغ عمره 18 سنة إليها، ومن المعروف أن القانون أعفى رجال الشرطة والقوات المسلحة طوال مدة خدمتهم من التصويت، كما حرم القانون مؤقتا المصابين باضطراب نفسى وعقلى ومن صدر ضده حكم نهائى بالتهرب من الضريبة أو ارتكاب جرائم إفساد فى الحياة السياسية أو صدر ضده حكما نهائيا بفصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة والمحكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية أو المعاقب نهائيا بالحبس بسبب السرقة أو خيانة الأمانة واستعمال أوراق مزورة، وإذا تم وقف تنفيذ العقوبة أو رد الاعتبار للشخص لا يسرى ذلك الحرمان من التصويت.
هل أعدت الهيئة وسائل لمواجهة المشكلات التى تقابل المواطنين بالتسجيل فى قاعدة البيانات؟
شكلت الهيئة لجنة واستعانت بمهندسين يعملون بوزارة التخطيط وتعاقدت معهم من أجل إعداد قاعدة بيانات الناخبين، كما أنشأت الهيئة فى كل محكمة ابتدائية لجنة مكونة من قاضيين وضابط بالداخلية، وذلك لتلقى طلبات من سقط اسمه من قاعدة بيانات الناخبين، أو زال عنه المانع من التصويت ويرغب فى الإدلاء بصوته.
هل يوجد حصر لمن لديهم حق التصويت؟
بلغ من يتمتعون بحق التصويت ومقيدون بالفعل فى قاعدة الانتخابات نحو 60 مليون مواطن، وسيتم وقف القيد بقاعدة البيانات تماما بمجرد دعوة الناخبين للاقتراع.
وكم عدد القضاة الذين سيشاركون فى الإشراف على الانتخابات؟
بدأت الهيئة فى إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالقضاة وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى وتوزيعهم، وكذلك معاونو اللجان من الموظفين على اللجان الفرعية وسيكون هناك قاض على كل صندوق انتخابى.
شهدت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية استخدام جهاز القارئ الإلكترونى فى التصويت، فهل سيتم التوسع فيه؟
سيتم استخدام تلك الأجهزة وفق الأعداد المتوافرة منها، خصوصا أن الوقت ضيق، لكننا سنعمل على إدخال التصويت الإلكترونى فى الانتخابات المقبلة.
واجه تصويت الوافدين فى الانتخابات الماضية بعض المعوقات والسلبيات، كيف ستتعامل معها الهيئة لمواجهتها؟
قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع وزارة العدل بتكليف مكاتب الشهر العقارى باستقبال الوافدين، ممن يرغبون بالإدلاء بأصواتهم فى المحافظة التى يتواجدون بها وتكون غير موطنهم الانتخابي، وتلقى طلباتهم فى ذلك والهيئة حرصت على تجنب بعض السلبيات التى شهدتها الانتخابات السابقة فى بعض فروع الشهر العقاري، حيث وضعت آليه لتمكين الوافدين من التصويت، فعند تقديم الناخب لطلب للشهر العقارى باختيار مقر اللجنة التى يرغب التصويت بها يتم إعطاؤه وصلا إلكترونيا مدونا به اسم هذه اللجنة.
ولمزيد من التيسير على المواطنين وتخفيفا للزحام كلفت الهيئة اللجان المتواجدة بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية والخاصة بطلبات قاعدة البيانات باستقبال طلبات الوافدين أيضا من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء، وتم إرسال مهندسين مختصين لتدريب أعضاء تلك اللجان على تلقى طلبات الوافدين، وسيتم البدء فى تقديم هذه الطلبات عند دعوة الناخبين للانتخابات وإعلان الجدول الزمنى، كما سيتم إعلان عدد الوافدين الذين تقدموا بالطلبات يوميا، مع العلم أن كل هذه الإجراءات مجانية دون رسوم، بالاضافة إلى تكليف مأموريات من الشهر العقارى للانتقال لأى مكان على مستوى الجمهورية ليس له فروع شهر عقارى أو محكمة ابتدائية، وأماكن التجمعات الصناعية والسياحية وغيرها ممن يصعب معها ظروف عملهم بالانتقال لمقار الشهر العقاري، حيث ستتوجه المأموريات لهم، فالهيئة حريصة على اتخاذ جميع خطوات التى تضمن سلامة العملية الانتخابية وتلافى مشكلات محاولات تكرار التصويت وغيرها.
هل هناك زيادة فى عدد المقار الانتخابية؟
تعمل الهيئة على زيادة عدد مقار اللجان الانتخابية، رغبة منها فى تقديم أقصى التيسيرات على المواطنين من خلال توزيعهم على أقرب مراكز انتخابية.
وماذا عن إمكانية استخدام النوادى ومراكز الشباب فى الاقتراع؟
جار البحث فى هذا الأمر، وأى مكان يصلح سيتم استخدامه.
تضمنت اختصاصات الهيئة تثقيف وتوعية المواطنين.. ما وسيلتها فى تحقيق ذلك؟
أعدت الهيئة الدليل الإرشادى للتصويت والمطبوعات الخاصة بالتثقيف والتوعية، وقريبا يتم بث إعلانات تليفزيونية عن توعيه الناخبين بالعملية الانتخابية.
ما القواعد التى حددتها اللجنة لتعامل الإعلام مع تغطية الانتخابات الرئاسية؟
الهيئة تحرص على التعاون مع الإعلام، وتوجه نداء للإعلام الوطنى الحر بالوعى بأهمية المرحلة التى تمر بها مصر، وتوعية الناخبين بالمشاركة الفعالة والتحلى بروح المسئولية، وتوخى الدقة فيما يتم نشره من أخبار تتعلق بالهيئة دون الرجوع إليها.
وماذا عن منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية؟
الهيئة ترحب بمتابعة منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية للانتخابات الرئاسية، وستمنحهم التصاريح اللازمة وتقدم التيسيرات لهم، مع ضرورة التزامهم بالقواعد والضوابط القانونية المنظمة لعملهم والتى سيعلن عنها فى حينه، والهيئة حاليا بصدد إعداد مدونة للسلوك الانتخابى تخاطب فيها جميع أطراف العملية الانتخابية بما فيها الهيئة وأجهزة الدولة والمرشحين ومنظمات المجتمع المدني، وهناك جزاءات لمن يخالف القواعد وفقا للقانون، كما أن الموقع الإلكترونى للهيئة تتوافر به جميع المعلومات عن العملية الانتخابية، ويستطيع المواطن عبر إدخال رقمه القومى بالموقع أن يعرف مقره الانتخابي.
هل هناك رسائل تريد الهيئة إرسالها إلى الشعب المصرى؟
نطمح أن يشارك الشعب ويؤدى دوره وواجبه وحقه فى الانتخابات الرئاسية، وأن تشهد الانتخابات حالة من الزخم والحراك، سواء فيما يتعلق بالمرشحين، أو المشاركة الجماهيرية، فالدولة لا تُصادر حق أى أحد فى الترشح.