تأكيداً لانفراد «الوطن».. «العليا للانتخابات» تبدأ تلقى طلبات الترشح للرئاسة الاثنين المقبل

أمين اللجنة: مؤتمر صحفى عالمى غداً للإعلان عن مواعيد الانتخابات.. و15 أبريل آخر موعد لتلقى طلبات المنظمات الحقوقية

قال المستشار الدكتور حمدان فهمى، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، ل«الوطن»، إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً غداً فى الرابعة عصراً بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر، للإعلان عن الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية، على أن يتم فتح باب الترشح رسمياً وتلقى الطلبات الاثنين المقبل وهو اليوم التالى لإعلان اللجنة.
وكانت «الوطن» انفردت، فى عددها أمس، بأن اللجنة ستعلن رسمياً فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة الأحد 30 مارس، وتبدأ فى تلقى طلبات المرشحين يوم الاثنين 31 مارس، ولمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 30 يوماً.
وأضاف الأمين العام أن لجنة الانتخابات ستجتمع اليوم وغداً برئاسة المستشار أنور رشاد العاصى، لاستكمال إعدادها للقرار الذى ستصدره بشأن مواعيد إجراءات الانتخابات والمعروف إعلامياً ب«الجدول الزمنى»، متضمناً جميع تفاصيل مواعيد العملية الانتخابية، بما فيها مواعيد جولة الإعادة فى حال عدم حسم أى من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الجولة الأولى.
وتابع «فهمى» أن اللجنة تتابع تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وضم كل من بلغ 18 عاماً، ومن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية، مؤكداً أن لجنة تحديث بيانات الناخبين أرسلت إلى اللجنة ما يفيد إدراج المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع السابق فى قاعدة البيانات بعد قبول استقالته من منصبه العسكرى، وأنه تم إدراج اسمه بوظيفة «مشير متقاعد».
وأشار إلى أن الأمانة العامة انتهت من توزيع 700 جهاز قارئ إلكترونى و700 طابعة على مكاتب الشهر العقارى، ونماذج التأييد المطبوعة والمؤمَّنة بعلامات سرية لاستخدامها فى حال انقطاع الكهرباء وعدم استخدام أجهزة القارئ الإلكترونى.
كما أرسلت الأمانة لمكاتب الشهر العقارى جميع الأحبار والأوراق اللازمة لعملية طبع وتويثق تأييدات الناخبين للمرشحين. وتابع المستشار حمدان فهمى: «المجالس الطبية المتخصصة أصبحت مستعدة وجاهزة لتلقى طلبات المرشحين لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وأنه سيتم البدء فى تلقى تلك الطلبات بعد الإعلان رسمياً عن موعد فتح باب الترشح».
وأضاف أن اللجنة ستصدر اليوم القواعد المنظمة لمتابعة منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية للانتخابات، وكذلك القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، تمهيداً لنشرها فى الجريدة الرسمية.
وأوضح أن الضوابط المتعلقة بالدعاية هى ذاتها المنصوص عليها فى قانون الانتخابات الرئاسية، وهى حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما حظرت استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، واستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية، وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية، والكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية، ووضع ملصقات الدعاية الانتخابية فى غير الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.
وأضاف أن الضوابط حددت 20 مليون جنيه حداً أقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية، و5 ملايين لجولة الإعادة، وحظرت تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يسهم فى رأسمالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى، وأن يقدم المرشح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.
وفيما يتعلق بضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات، قال إن اللجنة حددت 15 أبريل المقبل كآخر موعد لتلقى طلبات المنظمات المحلية والأجنبية الراغبة فى متابعة الانتخابات، لافتاً إلى أن من أبرز الضوابط التى وضعتها اللجنة اشتراط حصول المنظمات الراغبة فى متابعة العملية الانتخابية على تصريح مسبق من اللجنة، ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصاً أو سنداً بمزاولة أى أنشطة أخرى فى مصر.
من جانبه قال مصدر قضائى باللجنة إن الضوابط تضمنت أيضاً أنه يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كل أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات.
وأضاف أن اللجنة حظرت على المتابعين التدخل فى سير العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو تلقى أى منح أو عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا، تحت أى مسمى من أى مرشح أو من مؤيديه.
وأشار إلى أن الضوابط اشترطت ضرورة أن يتوافر فى منظمات المجتمع المدنى الدولية التى تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهوداً لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون المنظمات المحلية ممارسة لعملها وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية، ومعها من الأوراق ما يثبت عدم التحفظ عليها من قبل لجنة حصر أموال الإخوان. وشدد المصدر على ضرورة أن توضح الجهة المتقدمة بطلب المتابعة عدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية.
وأكد أنه فى حالة مخالفة أى متابع للعملية الانتخابية للضوابط المحددة، فإنه يحق للجنة الانتخابات إلغاء التصريح الصادر له، وكذلك إلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبينت مسئوليتها عن المخالفة.