«العليا للرئاسة»: بدء تلقى طلبات الترشح أوائل الأسبوع المقبل.. و«عبدالرازق»: غلق قاعدة بيانات الناخبين 30 مارس

حسمت لجنة الانتخابات الرئاسية قرارها بشأن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وحددت أوائل الأسبوع المقبل لبدء تلقى طلبات الترشيح، وذلك بعد الانتهاء من تدريب موظفى الشهر العقارى على كيفية توثيق نماذج تأييد طالبى الترشح إلكترونياً. وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى، الأمين العام للجنة، فى بيان له أمس، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مساء أمس الأول برئاسة المستشار أنور رشاد العاصى، بقية القرارات المنظمة للعملية الانتخابية مثل قرارات متابعة منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية الراغبة فى متابعة الانتخابات، بشرط أن يكون لها نشاط فى متابعة الانتخابات والتطور الديمقراطى فى الدول المختلفة، كما ناقشت أيضاً القرار الخاص بضوابط اختيار المرشحين للرموز الانتخابية، وضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل الذى يحصل عليه المرشح. وأضاف «فهمى» أن اللجنة استعرضت ما تم بشأن تدريب موظفى الشهر العقارى وغيرهم ممن سيتولون الإشراف على تحرير نماذج تأييد طالبى الترشح، حيث أفاد مسئول بوزارة الاتصالات أن هذا الأمر سينتهى فى موعد غايته نهاية الأسبوع الحالى، وأن تحديد الجدول الزمنى مرتبط بالانتهاء من عملية تدريب موظفى الشهر العقارى على استخدام القارئ الإلكترونى وتوزيعه على مكاتب التوثيق فى أنحاء الجمهورية. وأشار إلى أن اللجنة وجهت الأمانة العامة للانتهاء من جميع الاستعدادات، وتسليم أجهزة القارئ الإلكترونى إلى جميع المكاتب المخصصة لهذا الشأن، خلال هذا الأسبوع، حتى يكون متاحاً للجنة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية أوائل الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أنه على من يرغب من الوافدين فى الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية المقبلة أن يقوم بتسجيل بياناته فى مكاتب الشهر العقارى القريبة من إقامته، فى المواعيد التى ستحددها اللجنة، وحتى موعد يوم الاقتراع، باستخدام القارئ الإلكترونى؛ حتى يسرى عليه التسجيل. من جانبه قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو اللجنة، إنه تحدد 30 مارس الحالى، للإعلان عن الجدول الزمنى الخاص بإجراءات الانتخابات الرئاسية، والمتضمن فتح باب الترشح وقرار دعوة الناخبين للاقتراع. وأكد «عبدالرازق» أنه بمجرد الإعلان عن الجدول الزمنى فى 30 مارس، سيتم إغلاق قاعدة بيانات الناخبين، مشيراً إلى أن مدة تلقى طلبات الترشح لن تقل عن 10 أيام ولن تزيد على 30 يوماً وفقاً لما نص عليه قانون الانتخابات الرئاسية.
من جانبه قال مصدر قضائى باللجنة إن المشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، عليه التقدم باستقالته قبل 30 مارس، إذا كان يرغب فى الترشح للرئاسة، وذلك حتى يتمكن من إدراج اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين ومباشرة حقوقه السياسية. وقال المصدر إن اللجنة وضعت الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية، حيث حظرت التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.