أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، قرارًا بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية العاملة فى مجال متابعة الانتخابات، وحقوق الانسان ودعم الديمقراطية وهيئات ومفوضيات الانتخابات، بمتابعة الانتخابات الرئاسية وذلك وفقا للضوابط المقررة بعد الحصول على تصريح من لجنة الانتخابات الرئاسية. وقالت اللجنة، في قرارها، إنه لا يجوز بالنسبة لهذه المنظمات اعتبار التصريح الصادر لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية -وبأى حال من الأحوال - ترخيصا أو سندا لها بمزاولة أية أنشطة أخرى فى مصر . وأشار القرار الى أن القصد من متابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد، والمشاهدة، والملاحظة في جميع اجراءات الدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات، كما أنه يحظر على المتابعين التدخل فى سير العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو إبداء آراء شخصية حول العملية الانتخابية، أو استطلاع رأى الناخبين أو تلقى أى عطايا أو هدايا أو مساعدات، أو مزايا تحت أى مسمى من أى مرشح أو مؤيد وعن منظمات المجتمع المدني الدولية حمل قرار اللجنة شروطا يجب توافرها تتمثل في أن تكون ذات سمعة دولية حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة . وتضمن القرار أيضا أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، مجالات التنمية السياسية أو حقوق الانسان ودعم الديمقراطية وان يكون لها خبرة سابقة فى مجالات متابعة الانتخابات وأن تقدم المنظمة الراغبة فى متابعة الانتخابات الرئاسية طلبا إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للتصريح بمتابعة الانتخابات فى موعد غايته 2 مايو القادم على أن يرفق بالطلب ملخص وافى عن المنظمة وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات، وأسماء الدول التى شاركت فى متابعة الانتخابات بها خلال السنوات الثلاث السابقة، وبيان بأسماء ووظائف وجنسيات الذين يمثلون المنظمة الراغبة فى متابعة الانتخابات وصورة حديثه لهم ولا يجوز ان يكون من ضمن المتابعين مواطنين مصريين وصورة من جوازات السفر. وتقدم الطلبات إلى الجنة التي نص القرار تشكيلها برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية وعضوية ممثلين بوزارتى الداخلية والخارجية وهيئة الأمن القومى لتلقى طلبات المنظمات الراغبة فى التصريح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية وفحصها، على أن تصدر اللجنة توصياتها بقبول أو رفض الطلب وترفع التوصية الى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإصدار قرارها فيها. كما أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قراراً آخر بشأن إجراءات وقواعد تخصيص الرموز الانتخابية والذى تضمن أن يعطى لكل مرشح عن حزب ذات الرمز الانتخابى الذى خصص لحزبه فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ويخصص لكل مرشح مستقل رمزاً من الرموز الانتخابية على أن تكون أولوية اختيار المرشح المستقل للرمز الانتخابى بحسب أسبقية التقدم للترشح. وعلى ذلك تكون الرموز الانتخابية المخصصة لمرشحي الأحزاب كالتالي: بالنسبة لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى (نظارة بحر) وحزب السلام الديمقراطى (سيارة) وحزب الجيل الديمقراطى (كاميرا فيديو) وحزب التجمع الوطنى التقدمى (ساعة يد) وحزب الأصالة (بلطة) وحزب الحرية والعدالة (ميزان ) . كما خصصت اللجنة بالنسبة للرموز الانتخابية المخصصة للمرشحين المستقلين كالتالي: 1 (مظله)- 2 (سلم) -3 (تليفزيون أرضى)- 4 (سمكه) -5 (براد شاى) -6 (جرار زراعى) -7 (مكتب) - 8 (كماشه) -9 (ديك) -10 (منشار) -11 (حصان) -12 (شمس) - 13 (نجمه) -14 (تليفزيون) 15 (مظروف بريد) .
أقرأ ايضا : العليا للإنتخابات تخصص رمز الميزان لحزب الإخوان فى إنتخابات الرئاسة
