بالفيديو.. «صحة النواب»: «التأمين الشامل» لا ينحار لأي فئة على حساب أخرى

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون التأمين الصحي الشامل، لم ينحز لبعض الفئات على حساب فئات أخرى، موضحًا أن أصحاب المنشآت التجارية الصناعية والمهن الحرة، يتم ربطهم بحد أقصى هو 4 آلاف جنيه لدفع الاشتراك 5% من هذا المبلغ، افتراضًا من القانون بأنهم لا يقدمون إقرارًا ضريبيًا صحيحًا، وذلك خلافًا لأصحاب المرتبات الذين يدفعون الاشتراك 5% من مرتباتهم مهما بلغ حدها الأقصى.
وأضاف «أبو العلا»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»،ا لمذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن القانون ينص على دفع أصحاب المهن الحرة والمنشات التجارية والصناعية الخاصة لاشتراكهم من الحد الأقصى المنصوص عليه أو من قيمة الإقرار الضريبي أيهما أكثر، مشيرًا إلى أخذ نسبة 2.5 من الألف من إيرادات الشركات الكبرى وإيرادات أصحاب المهن ذات الدخل المرتفع، مساهمة منهم في مشروع التأمين الصحي، وذلك بخلاف اشتراكاتهم.
وأوضح أن واضعي القانون أخذوا في اعتبارهم أنه لا يمكن أخذ اشتراك من شخص ما بقيمة 100 ألف جنيه في العام الواحد كتأمين، هو بذلك أغلى من الخدمات التأمينية لشركات عالمية، مؤكدًا أن نص القانون واضح في دفع أصحاب المهن 5% من إجمالي دخولهم، سواء من الدخل المؤمن عليه أو إقراره الضريبي أيهما أعلى.
وكان الدكتور طارق كامل، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن القانون بعض عوار دستوري لانحيازه لأصحاب المهن الحرة وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية على حساب أصحاب المرتبات، بدفع الطرف الأول لقيمة اشتراكهم من مبلغ 4 آلاف جنيه كمبلغ ثابت شهريًا، بينما الطرف الثاني يدفع 5% من مرتبه مهما بلغ حده الأقصى.
وأوضح أن نسبة 2.5 من الألف تدفعها الشركات وليس الأفراد مالكي المنشآت التجارية والصناعية وأصحاب المهن، مضيفَا أن الحد الأقصى للتأمين 4 آلاف جنيه في الشهر ثابتة لجميع الفنانيين والأطباء والمهندسين والمحاميين، وبذلك يكون النظام غير صحيح، وفق قوله.
وأشاد عضو مجلس نقابة الأطباء بنصوص القانون بخلاف النقاط التي انتقدها، وأنه سيرفع من كفاءة وجودة المستشفيات الحكومية، قائلًا إن اعتراض النقابة يتمثل فقط في أن يدفع الجميع اشتراكاتهم وفقًا لدخولهم وليس الاشتراك التأميني الذي قيمته 4 آلاف جنيه.