وزير التجارة: طرح 13 مجمعا صناعيا جديدا ب12 محافظة

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليًا الانتهاء من الإجراءات الخاصة بطرح 13 مجمعًا صناعيًا جديدًا مجهزًا بالتراخيص في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وتشمل 12 محافظة منها 7 مجمعات بالصعيد في محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف، و6 مجمعات بمحافظات البحر الأحمر والفيوم والإسكندرية والغربية والبحيرة بواقع مجمع واحد بكل محافظة فيما عدا محافظة الفيوم والتي ستيم إنشاء مجمعين بها.
وأضاف "قابيل"، خلال زيارته لمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، بمرافقة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أن هذه المجمعات سيتم طرحها خلال النصف الأول من العام الجاري من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، وذلك للتخفيف عن كاهل صغار المستثمرين.
وأشار إلى تراوح مساحات المجمعات ما بين 50 إلى 480 مترًا للمجمع الواحد، وذلك في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والدوائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء.
وذكر أن ال13 مجمعًا ستوفر 4 آلاف و436 وحدة بتكلفة إجمالية متوقعة 5.4 مليار جنيه، وتستهدف خلق حوالي 43 ألف فرصة عمل مباشرة، موضحًا تخصيص أراض صناعية جديدة بالمجان في محافظات الصعيد فتم تسليم خطابات إتاحة الأراضي ل28 مستثمرًا صناعيًا بمحافظة قنا بإجمالي مساحة 88 ألف متر، وتصل تكلفتها الإستثمارية إلى حوالي 133 مليون جنيه وتشمل مجالات غذائية وهندسية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وملابس جاهزة ليصل بذلك إجمالي قطع الأراضي التي تم تخصيصها بالمحافظة إلى 81 قطعة بإجمالي مساحة 300 ألف متر مربع وبإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 470 مليون جنيه.
وأضاف أن إجمالي المشروعات التي تم إتاحتها بمحافظات الصعيد منذ صدور موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على طرح الأراضي بالمجان بمحافظات الصعيد بلغت 566 مشروعًا بإجمالي مساحة 2 مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية متوقعة تصل إلى حوالي 6.8 مليار جنيه ومن المستهدف أن تتيح حوالي 13 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأوضح أن الأراضي التي تم تخصيصها شملت 8 محافظات بصعيد مصر بواقع 86 قطعة بسوهاج، و65 قطعة بأسيوط، و53 قطعة بالأقصر، و25 بأسوان، و162 بالمنيا، و75 ببني سويف، و81 بقنا، و19 بالوادي الجديد، لافتًا إلى طرح المزيد من الأراضي الصناعية بالمجان بكافة محافظات الصعيد خلال عام
من جانبها قالت وزيرة التخطيط، إنه تم اعتماد المشروعات التي سيتم تنفيذها بقرض البنك الدولي، ومن المقرر بدأ العمل بها خلال أيام، وذلك في اللجنة التيسيرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مضيفة أن الدولة حاليًا تركز على المناطق الأكثر احتياجًا والتي تعاني من فجوات تنموية.
وعن برنامج تنمية الصعيد الممول من قرض البنك الدولي، أوضحت "السعيد"، أن المشروع يضم مكون للتطوير التكنولوجي وآخر للتطوير المؤسسي وبناء القدرات.