قال طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الدولة لن تبني أي مصنعا أو منشأة صناعية صناعية في مصر، خلال الفترة المقبلة، مهما كانت الأسباب أو المتطلبات بذلك، وذلك بالاتفاق مع رئيس الجمهورية والحكومة. جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الثلاثاء، لمحافظة قنا، برفقة هالة السعيد وزيرة التخطيط، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة. وأضاف قابيل، أن القطاع الخاص مسؤوليته بناء وإنشاء المصانع، والدولة مسؤوليتها تقتصر على دعم القطاع الخاص في إنشاء المصانع بمختلف المحافظات. وصرح بأنه تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بطرح 13 مجمعا صناعيا جديدا مجهزا بالتراخيص، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب، وتشمل 12 محافظة منها 7 مجمعات بالصعيد في محافظاتأسوان والأقصر وقنا وسوهاج. وذكر وزير الصناعة أن هذه المجمعات سيتم طرحها خلال النصف الأول من العام الجاري من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإيجار رمزى بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما، للتخفيف عن كاهل صغار المستثمرين، إذ أن مساحات المجمعات ستتراوح ما بين 50 إلى 480 مترا للمجمع الواحد، وذلك في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والدوائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء. وتابع الوزير أن ال13 مجمعا ستضم 4 آلاف و436 وحدة، بتكلفة إجمالية متوقعة 5.4 مليار جنيه، وتستهدف خلق حوالي 43 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرا إلى أن إجمالي قطع الأراضي المخصصة بالمجان بمحافظات الصعيد بلغ 566 قطعة أرض، بإجمالي مساحة 2 مليون متر مربع وبتكلفة استثمارية 6.8 مليار جنيه. وأفاد بأن إجمالي المشروعات التي تم إتاحتها بمحافظات الصعيد منذ صدور موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على طرح الأراضى بالمجان بمحافظات الصعيد، بلغت 566 مشروعا بإجمالي مساحة 2 مليون متر مربع، بتكلفة استثمارية متوقعة تصل إلى حوالي 6.8 مليار جنيه ومن المستهدف أن تتيح حوالي 13 ألف فرصة عمل مباشرة. ولفت قابيل إلى أن الأراضي التي تم تخصيصها شملت 8 محافظات بصعيد مصر، بواقع 86 قطعة بسوهاج، 65 قطعة بأسيوط، 53 قطعة بالأقصر، 25 بأسوان، 162 بالمنيا، 75 ببني سويف، 81 بقنا، و19 بالوادي الجديد، لافتا إلى أنه من المقرر طرح المزيد من الأراضي الصناعية بالمجان بكافة محافظات الصعيد خلال عام 2018. وأعلن عن تخصيص أراض صناعية جديدة بالمجان في محافظات الصعيد، إذ تم اليوم تسليم خطابات إتاحة الأراضي ل28 مستثمرا صناعيا بإجمالي مساحة 88 ألف متر، وتصل تكلفتها الاستثمارية إلى حوالي 133 مليون جنيه وتشمل مجالات غذائية وهندسية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وملابس جاهزة، ليصل إجمالي قطع الأراضي التي تم تخصيصها بالمحافظة إلى 81 قطعة بإجمالي مساحة 300 ألف متر مربع، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 470 مليون جنيه.
