قرر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبى والمقرر تطبيقها مطلع عام 2018 فى إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتى تنص على إجراء تخفيض تدريجى بنسبة 10% سنويا لتصل إلى الإعفاء الجمركى الكامل فى عام 2019. وأوضح الوزير فى بيان، أن القرار يأتى حرصا على دعم ومساندة الصناعة الوطنية، حيث قامت الوزارة بإجراء دراسة حول سوق التصنيع المحلية للسيارات والآثار السلبية المترتبة على هذا التخفيض وخلصت إلى طلب مصر تعليق خفض الرسوم الجمركية لعام 2018. وتابع: «تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتعميق وتنمية الصناعة المحلية بعد العرض على الجانب الأوروبى». وأشار قابيل إلى أن القرار يأتى استنادا للفقرة السادسة من المادة التاسعة فى اتفاق الشراكة المصرية الاوروبية والتى تجيز لمصر تعليق الجدول الزمنى الخاص بالتخفيض الجمركى لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة، والمادة الحادية عشر التى تجيز اتخاذ إجراء استثنائى من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة فيما يخص الرسوم الجمركية بالقطاعات التى تعانى من وجود صعوبات بالغة مثل قطاع صناعة السيارات فى مصر، حيث يخضع القطاع حاليا لعملية إعادة هيكلة من خلال إعداد استراتيجية جديدة لتصنيع السيارات للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين. ولفت الوزير إلى أنه تم إبلاغ وزارة المالية ومصلحة الجمارك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتعليق تطبيق تلك التخفيضات الجمركية مطلع عام 2018. وكان وكلاء وموزعون بقطاع السيارات توقعوا ألا تشهد أسعار السيارات الواردة من أوروبا أى انخفاض فى أسعارها خلال العام المقبل حتى لو تم تطبيق مرحلة جديدة من خفض الجمارك فى يناير المقبل. وقال علاء السبع رئيس مجلس إدارة شركة السبع اوتوموتيف لتوزيع السيارات، فى تصريحات سابقة للشروق، إن خفض جمارك على السيارات الأوروبية يسبقه رفع سعرها من الشركات الأم بنسب تتراوح بين 1 إلى 2% «وهو أمر اعتيادى يحدث مع طرح الموديلات الجديدة كل عام». وتابع: «لهذا السبب ولغيره لن يشعر المستهلك بأى انخفاض فى سعر السيارات الأوروبية فى 2018 حتى لو انخفضت الجمارك». وأوضح أن النسبة الأكبر من الرسوم المفروضة على السيارات الواردة ليست فى الجمارك «هناك رسوم وضرائب أخرى تساوى 30% من قيمة السيارة مثل رسم الوارد بنسبة 12%، ورسم التنمية 3%، وضريبة الجدول 1%، وضريبة القيمة المضافة 14%». واتفق معه دنيال جوزيف مدير التسويق والمبيعات بشركة فيات الايطالية، أن خفض الجمارك على السيارات الأوروبية يتم تدريجيا منذ سنوات عديدة، ومع ذلك لم يكن ذا تأثير ملحوظ على الأسعار.
