«حقوق إنسان النواب»: بيان وزير الأوقاف وثيقة شاملة لتجديد الخطاب الديني

اعتبر النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، البيان الذي القاه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وثيقة شاملة حول ملفات حقوق الإنسان في الأديان والشرائع السماوية وأيضًا فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني ومن لهم حق الفتوى ومواجهة الإرهاب.
وقال "عابد"، في بيان له أصدره اليوم الخميس، إنه مع تأكيد وزير الأوقاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة، حريصين على الوفاء بحقوق الإنسان، وأن الهجوم على الدول ومحاولة إفشالها ليس عسكريًا، ولكن هناك منظمات لحقوق الإنسان الدولية تصدر تقارير على غير الحقيقة.
وأضاف أن اللجنة بجميع أعضائها تتفق تمامًا مع رؤية الدكتور محمد مختار جمعة، التي أكد فيها أن وزارة الأوقاف على رأيها الثابت في عدم التعجل في مسألة قوائم المسموح لهم بالإفتاء قبل مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون الإفتاء المقدم من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالبرلمان.
وأعرب عن أمله في أن يسرع البرلمان في إقرار هذا التشريع حسمًا للجدل، مشيدًا برؤية الوزير في هذا الملف والتي أكد فيها أن الأصل إنما هو منع غير خريجي الأزهر الشريف من الفتوى، وأما بالنسبة لخريجي الأزهر الشريف والعاملين به أو بوزارة الأوقاف أو بالوعظ أو بدار الإفتاء المصرية فإن الأصل هو الإتاحة وعدم المنع ويكون المنع استثناء بشرط أن يكون مسببًا أو يكون بناء على تحقيق وأن يسبقه منع من العمل الأصلي سواء بالجامعة أو الوعظ أو الأوقاف أو الإفتاء.
وأكد ضرورة عدم منع من تتوافر فيهم شروط الفتوى من الإفتاء، مشيرًا إلأى استمرار اللجنة في مناقشة هذا الملف وتوجيه الدعوة للأزهر الشريف ودار الإفتاء، والتواصل مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية؛ لحضور اجتماع اللجنة ومعرفة رؤيته الثاقبة والوطنية حول كل القضايا التى يحرص قداسته على طرحها داخليًا وخارجيًا في كل ما يخص الدولة المصرية والحفاظ عليها ومواجهة الإرهاب وقوى الشر والظلام.
وطلب من الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم الفتوى لعرضه ومناقشته بالجلسات العامة، قائلًا إن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ستعد تقرير شامل وتقدمه إلى هيئة مكتب البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب لتحديد موعد مناقشته في الجلسات العامة للبرلمان.