وزير الأوقاف: النظام المصرى حريص على تحقيق مبادئ حقوق الإنسان

كتب - ماجدة صالح - حمادة بكر:
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن اللقاء مع لجنة حقوق الإنسان يعتبر واحدة من أهم اللقاءات لديه، مشيرا إلى إن اهمية هذه اللجنة فى مجال الاهتمام بحقوق الإنسان.
وقال جمعة أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب علاء عابد، إن دور هذه اللجنة أساسى فى بناء المجتمع، مؤكدا أن اللجنة نجحت فى خدمة القضايا الوطنية وكان لها دورها فى مساندة الدولة على المستوى الدولى فى توضيح حقوق الإنسان فى مصر وهى تساعد القيادة السياسية، خصوصا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة يحرصان على الوفاء بحقوق الإنسان.
وقال وزير الأوقاف إن الهجوم على الدول ومحاولة إفشالها ليس عسكريا ولكن هناك منظمات حقوق الانسان الدولية وذلك يتطلب لجنة قوية لحقوق الإنسان بالبرلمان المصرى وهذا متوافر فى هذه اللجنة التى تحظى بمصداقية اقليميا ودوليا واستعرض الدكتور محمد مختار جمعة، تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير على أهمية ما جاء فى التقرير وتوافقه مع رؤية الرئيس السيسى بأن مكافحة الإرهاب حق من حقوق الإنسان وأن حقوق أسر الشهداء تحظى بأكبر اهتمام من الدولة كلها ورعاية حقوق أسر الشهداء حق أصيل من حقوق الإنسان وتوجه الوزير بالشكر للبرلمان لموافقته على مشروع قانون التامين الصحى الشامل باعتبار الصحة حق اصيل من حقوق الانسان وأن أى نظام يحقق العدل ويقضى على الفساد ويوفر حق حرية المعتقد للإنسان ويعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين هو نظام يحترم ويحقق مبادئ حقوق الانسان، مشيرا إلى تحقيق العدالة الإدارية بين جميع موظفى الدولة هو حق من حقوق الانسان، مؤكدًا أن النظام المصرى يحقق تلك الأمور وهو مايؤكد احترامه لحقوق الإنسان.
وقال الدكتور محمد مختار جمعة إن وزارة الأوقاف على رأايها الثابت
فى عدم التعجل فى مسالة قوائم المسموح لهم بالإفتاء قبل مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون الإفتاء المقدم من لجنة الشؤون الدينية والاوقاف بالبرلمان والذى أعد بعناية وحكمة بالغة، معربا عن أمله أن يسرع البرلمان فى إقرار هذا التشريع حسما للجدل.
وأفاد الوزير بأن الأصل إنما هو منع غير خريجى الأزهر الشريف من الفتوى، وأما بالنسبة لخريجي الأزهر الشريف العاملين بالأزهر الشريف أو بوزارة الاوقاف أو بالوعظ أو بدار الإفتاء المصرية فان الأصل هو الإتاحة وعدم المنع ويكون المنع استثناء بشرط أن يكون مسببا أو يكون بناء على تحقيق وأن يسبقه منع من العمل الأصلى سواء بالجامعة او الوعظ أو الأوقاف أو الافتاء، مؤكدا على ضرورة عدم من تتوافر فيهم شروط الفتوى من الافتاء لأنه إذا تم ذلك فانه سوف تجعل الكثير منهم ضدك وقد اشاد أعضاء اللجنة بالإجماع برؤية وزير الاوقاف معلنين تأييدهم لسياساته فى الحفاظ على مبادئ وحقوق الإنسان.
وكشف النائب علاء عابد، رئيس اللجنة أن وزير الاوقاف اكد لى انه توجد ادارة لحقوق الانسان بالأوقاف وانه حريص على وصول الخطاب المعتدل لجميع المواطنين.
وقال "عابد" إن وزير الأوقاف هو أهم وزير فى مصر لمواجهة الإرهاب وهو له دور مهم فى ملف الخطاب الدينى ونا لدى اعتراضات على كشوف الفتوى التى صدرت من الازهر الشريف والاوقاف اذا طلبت اى مساعدة تشريعية فنحن على استعداد.
وأكد "عاب " استمرار اللجنة فى مناقشة هذا الملف وتوجيه الدعوة للأزهر الشريف ودار الافتاء وانه يتواصل مع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لحضور اجتماع اللجنة ومعرفة رؤيته الثاقبة والوطنية حول كل القضايا التى يحرص قداسته على طرحها داخليا وخارجيا فى كل مايخص الدولة المصرية والحفاظ عليها ومواجهة الإرهاب وقوى الشر والظلام.