• «حقوق إنسان البرلمان» تستعد لدعوة الأزهر والكنيسة لمواصلة مناقشة «الخطاب الديني» قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن الوزارة ما زالت على موقفها بشأن عدم التعجل فى مسألة إعداد وإصدار قوائم المسموح لهم بالإفتاء، قبل مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون الإفتاء المقدم من لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس. وأعرب جمعة، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس المنعقد مساء اليوم، للاستماع لبيان وزير الأوقاف، حول دور الوزارة في تطبيق معايير حقوق الإنسان في ضوء توصية مجلس الوزراء بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، عن أمله في أن يسرع البرلمان بإقرار قانون الإفتاء حسما للجدل، على حد قوله. وأضاف الوزير: «الأصل منع غير خريجى الأزهر الشريف من الفتوى وأما بالنسبة لخريجي اللأزهر الشريف العاملين بالأزهر الشريف أو بوزارة الأوقاف أو بالوعظ أو بدار الإفتاء المصرية فان الأصل هو الإتاحة وعدم المنع ويكون المنع استثناء بشرط أن يكون مسببا أو بناء على تحقيق، وأن يسبقه منع من العمل الأصلي سواء بالجامعة أو الوعظ أو الأوقاف أو الإفتاء». وقال الوزير إن هناك دخلاء على بعض المهن ومنها الفتوى، وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي «تمتلك رؤية في مجال حقوق الإنسان»، مضيفا أن «حل مشكلات الناس تقلل من حدتهم وعنفهم ما يؤدي إلى استقرار المجتمع». وذكر جمعة أن الدولة التي تقر حقوق الإنسان «تدعم الولاء للوطن والعدل والمساواة بين الناس»، مضيفا أن وزارة الأوقاف أعدت أكثر من خطبه حول إعلاء حقوق الإنسان وأهميتها. ومن جانبه، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب علاء عابد إن وزير الأوقاف حريص على وصول الخطاب الديني المعتدل إلى المواطنين، واصفا إياه بأنه أهم وزير في مصر لمواجهة الإرهاب. وأضاف عابد أن وزير الأوقاف يقوم بدور مهم في ملف الخطاب الديني، معلنا اعتراضه على كشوف الفتوى الصادر عن الأزهر الشريف. كما أعلن استمرار اللجنة في نظر ملف الخطاب الديني، وتوجيه الدعوة للأزهر الشريف ودار الإفتاء. وقال إنه سيتواصل مع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لحضور اجتماع اللجنة ومعرفة رؤيته الثاقبة والوطنية حول كل القضايا التى يحرص قداسته على طرحها داخليا وخارجيا فى كل مايخص الدولة المصرية والحفاظ عليها ومواجهة الإرهاب وقوى الشر والظلام، على حد تعبيره.