قال نواب بريطانيون، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا تواجه أزمة وطنية تتمثل في زيادة معدلات التشرد، في الوقت الذي مازالت فيه الحكومة " راضية بصورة غير مقبولة " عن المشكلة. وقالت لجنة الحسابات العامة الحزبية بمجلس العموم البريطاني إن هناك "حاجة ملحة لوضع استراتيجية موحدة لمساعدة المواطنين، ومواجهة أسباب التشرد". وأضافت اللجنة "حجم التشرد في أنحاء انجلترا يمثل مشكلة وطنية". وأوضحت "من المفزع أنه في الوقت الحالي يوجد نحو 9100 شخص يعيشون في الشوارع". وأشارت اللجنة أن هناك أكثر من 78 ألف أسرة مشردة، بينهم 120 ألف طفل، تعيش في أماكن إيواء مؤقتة، غالبا ما تكون " ذات معايير سيئة للغاية". وخلص تقرير اللجنة إلى أن عدد الأسر المشردة التي تقيم في أماكن إيواء مؤقتة ارتفع بنسبة 60% منذ عام 2010، في حين أن عدد الذين يعيشون في الشوارع ارتفع بأكثر من الضعف منذ عام 2011". وقالت اللجنة إن توجه الحكومة نحو الحد من التشرد لايسير على نحو مرض، مشيرة إلى تواصلها الضعيف مع السلطات المحلية للتغلب على المشكلة. وطالبت النائبة المعارضة ميج هيلر الحكومة بتبني استراتيجية شاملة " ملحة" من أجل توفير خيارات إسكان أفضل للأشخاص الذين على حافة التشرد، بالإضافة إلى بذل المزيد للتغلب على "إخفاق السوق في توفير منازل يمكن تحمل تكلفة إيجارها أو شرائها".