مصدر ب«أموال الإخوان»: قرارات التحفظ مستمرة.. وتلقينا 3 تظلمات جديدة

قال مصدر قضائي إن قرارات التحفظ الصادرة من لجنة أملاك جماعة الإخوان برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، مستمرة ضد أي عناصر أو كيانات يثبت انتمائها وعلاقتها بالجماعة.
وأضاف المصدر - الذي فضل عدم نشر اسمه - أن قرارات اللجنة في بداية عملها قبل أربع سنوات، كانت كثيفة والدليل أن أول قرارات اللجنة صدرت في ديسمبر 2013 بالتحفظ على نحو 700 إخوانيا، بينما أعلنت في قرارات مختلفة التحفظ على 58 شخصا على مدار 2017 بأكمله، موضحا أن إجمالي قرارات التحفظ ضد الأفراد المتهمين بالانضمام والتعاون وتمويل الجماعة منذ عمل اللجنة تخطى 1600 شخصا.
وأشار إلى أن غزارة قرارات التحفظ في بداية عمل اللجنة ثم تراجعها تدريجيا لا ينطبق فقط على الأفراد، وإنما يمتد كذلك على جميع الكيانات من جمعيات خيرية وشركات ومستشفيات ومدارس وغيرها.
وأكد المصدر أنه سبق أن تم إدراج جميع الأسماء المتحفظ عليها على قائمة الإرهاب، كما أعيد تشكيل لجنة التحفظ والإدارة بقرار قضائي وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية، مضيفا أنه يحق لها الطعن على قرارات إدراجهم على قائمة الإرهاب والتحفظ على أموالهم أمام محكمة النقض.
وأوضح المصدر أن اللجنة تلقت 3 تظلمات من قرارات التحفظ الأخيرة التي أصدرتها مطلع الشهر الجاري ضد 14 شخصا بينهم أبناء عصام العريان و19 شركة وسيتم فحصها واتخاذ قرارات بشأنها دون تحديد فترة زمنية محددة خاصة أن ظروف كل تظلم يختلف عن الآخر.
وأضاف المصدر أن عملية التحفظ على عضو أو كيان تابع للجماعة يمر بثلاثة خطوات، الأولى إرسال قرار التحفظ إلى البنك المركزي والبورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة باتخاذ اللازم نحو منع أشخاص أو كيانات من التصرف فى كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعهم من التصرف فى كافة حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أى من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى.
والخطوة الثانية تتمثل في عملية جرد محتويات تلك الكيانات وفحص ميزانياتها كافة، والخطوة الثالثة إسناد إدراة الكيان لجهة أخرى متخصصة، موضحًا أن الخطوات الثلاث بالطبع يسبقها ثبوت انتمائها وتدعيمها للجماعة.