الجيوشى: الرقابة على المدارس الخاصة والدولية لا تؤثر على الاستثمار بالتعليم

- رئيس «مكافحة الفساد»: صلاحيات اللجنة تسمح بغلق المدارس الخاصة أو إلغاء ترخيصها.. وأطالب أولياء الأمور بإرسال الشكاوى إلى مكتبى
قال رئيس لجنة مكافحة الفساد بوزارة التربية والتعليم أحمد الجيوشى، إن اللجنة ستجتمع غدا لتوزيع الاختصاصات على أعضاء اللجنة، مؤكدا أن اللجنة تتلقى شكاوى متعددة بخصوص المدارس الخاصة والدولية، وأنها ستبحث هذه المشكلات خلال اجتماعاتها المقبلة.
ونفى الجيوشى فى تصريحات ل«الشروق»، أن يكون تشكيل اللجنة مؤثرا على الاستثمار فى مجال التعليم فى مصر، قائلا: «اللجنة لا تمت بالتعنت ضد المدارس الخاصة والدولية بأى صلة، وستقوم ببحث جميع المشكلات والمخالفات التى تصل إليها بشكل حيادى مع مراعاة جميع حقوق الأطراف سواء أولياء الأمور أو أصحاب المدارس الخاصة». وتابع: «الهدف من اللجنة تحقيق الاستيراتيجية القومية لمكافحة الفساد، حيث تتابع جميع المدارس الخاصة والدولية وتتلقى جميع الشكاوى الواردة»، مطالبا أولياء الأمور بمراسلة اللجنة بخصوص الشكاوى المتعلقة بالمدارس الخاصة عن طريق إرسال الشكاوى إلى مكتبه بصفته رئيسا للجنة أو إلى مكتب الشكاوى بالوزارة والذى سيقوم بدوره بإرسال التقارير إلى اللجنة.
وعن صلاحيات اللجنة، قال الجيوشى إن وزير التربية والتعليم طارق شوقى أعطى صلاحيات واسعة للجنة تشمل إعداد تقارير بوجهة النظر التى تراها والعقوبة التى يمكن توقيعها على المدارس الخاصة، وإرسال التقرير للوزير للنظر فيه، أو عرضه على الشئون القانونية للوزارة، مؤكدا أن العقوبات تصل إلى حد الإغلاق أو إلغاء الترخص.
وذكر الجيوشى، أن جميع المدارس الخاصة والدولية فى مصر تخضع للقانون وسيتم محاسبتها وفقا للقانون، وبالتالى فإن الوزارة لا تطلب من المدارس الخاصة والدولية سوى الالتزام ب«القانون والقرار المنظم لعمل المدارس الخاصة وتعليمات الوزارة».
وكان وزير التربية والتعليم أصدر قرارا وزاريا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم (64) لسنة 2016 بشأن مكافحة الفساد بديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية، ونص القرار على أن يكون تشكيل اللجنة برئاسة نائب الوزير للتعليم الفنى، ومدير صندوق دعم المشروعات التعليمية، نائبا للرئيس، وعضوية كل من: «رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، ورئيس قطاع التعليم العام، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومدير هيئة الأبنية التعليمية، والمستشاران القانونيان بالوزارة، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والدولى والمعاهد القومية».
وتضم اللجنة رئيس الإدارة المركزية للأمن، ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى، ونقيب المعلمين، ونقيب الاجتماعيين، ورئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، وتهدف اللجنة إلى زيادة الرقابة على المدارس الخاصة والدولية.