مكافحة الفساد بالتعليم: الرقابة على المدارس الخاصة والدولية لا تؤثر على الاستثمار

قال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، ورئيس لجنة مكافجة الفساد بالوزارة، إن اللجنة ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل لتوزيع الاختصاصات على أعضاء اللجنة، مؤكدا أن اللجنة تتلقى شكاوى متعددة بخصوص المدارس الخاصة والدولية، وأن اللجنة ستبحث هذه المشاكل خلال اجتماعاتها المقبلة.
وأضاف «الجيوشي»، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن الهدف من اللجنة هو تحقيق الاستيراتيجية القومية لمكافحة الفساد، حيث تقوم اللجنة بمتابعة جميع المدارس الخاصة والدولية وتتلقي جميع الشكاوى الواردة إلي اللجنة، مطالبا أولياء الأمور بمراسلة اللجنة بخصوص الشكاوى المتعلقة بالمدارس الخاصة عن طريق إرسال الشكاوى إلى مكتبه بصفته رئيسا للجنة أو إلى مكتب الشكاوى بالوزارة، والذي سيقوم بدوره بإرسال هذه التقارير إلى اللجنة.
ونفى «الجيوشي»، أن يكون تشكيل اللجنة مؤثرا على الاستثمار في مجال التعليم في مصر، قائلا: «اللجنة لا تمت بالتعنت ضد المدارس الخاصة والدولية بأي صلة»، وأن اللجنة ستقوم ببحث جميع المشاكل والمخالفات التي تصل إليها بشكل حيادي مع مراعاة كافة حقوق الأطراف سواء أولياء الأمور أو أصحاب المدارس الخاصة.
وعن صلاحيات اللجنة، قال «الجيوشي» إن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أعطى صلاحيات واسعة للجنة تشمل إعداد تقارير بوجة النظر التي تراها والعقوبة التي يمكن توقيعها على المدارس الخاصة، وإرسال هذا التقرير للوزير للنظر فيه، أو عرضه على الشئون القانونية للوزارة، مؤكدا أن هذه العقوبات قد تصل إلى حد الإغلاق أو إلغاء الترخص.
وتابع «الجيوشي»، أن جميع المدارس الخاصة والدولية في مصر تخضع للقانون وسيتم محاسبتها وفقا للقانون، وبالتالي فإن الوزارة لا تطلب من المدارس الخاصة والدولية سوى الالتزام بالقانون وبالقرار المنظم لعمل المدارس الخاصة والالتزام بتعليمات الوزارة.
وكان الددكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدر قرارًا وزاريًا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2016 بشأن مكافحة الفساد بديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية، ونص القرار على أن يكون تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور نائب الوزير للتعليم الفني، ومدير صندوق دعم المشروعات التعليمية، نائبًا للرئيس، تضم الأعضاء كل من: رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، ورئيس قطاع التعليم العام، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومدير هيئة الأبنية التعليمية، والمستشاران القانونيان بالوزارة، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والدولي والمعاهد القومية.
كما تضم اللجنة رئيس الإدارة المركزية للأمن، ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، ونقيب المعلمين، ونقيب الاجتماعيين، ورئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، وتهدف اللجنة إلى زيادة الرقابة على المدارس الخاصة والدولية.