نائب رئيس "مكافحة الفساد بالتعليم": شكاوى تجاوزات المدارس الخاصة عجلت بتشكيل اللجنة

قال الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ونائب رئيس لجنة مكافحة الفساد بوزارة التربية والتعليم، إن لجنة مكافحة الفساد بالوزارة شملت في اختصاصاتها المتابعة علي المدارس الخاصة والدولية.

وأضاف عمر، في تصريح ل «صوت الأمة»، أن قرارا إنشاء اللجنة جاء بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، بعدما استقبل مشاكل عديدة عن تسهيلات بين أصحاب المدارس الخاصة ولجان التفتيش المالي والإداري بالإدارات والمديريات التعليمية، وكذلك عقب شكاوى النواب بتجاوزات المدارس الخاصة والدولية.

وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2016 بشأن مكافحة الفساد بديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية.ونص القرار على أن يكون تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور نائب الوزير للتعليم الفني، ومدير صندوق دعم المشروعات التعليمية، نائبًا للرئيس، تضم الأعضاء كل من: رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، ورئيس قطاع التعليم العام، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومدير هيئة الأبنية التعليمية، والمستشاران القانونيان بالوزارة، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و المشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والدولي والمعاهد القومية، ورئيس الإدارة المركزية للأمن، ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، ونقيب المعلمين، ونقيب الاجتماعيين، ورئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين.

وأضاف القرار اختصاصات أوسع للجنة، ومنحها سلطة المتابعة والإشراف على المدارس الدولية والخاصة واللجان المشكلة لهذا الشأن على مستوى الوزارة والمديريات التعليمية ؛وذلك لزيادة الرقابة عليها.

وأشار نائب رئيس لجنة مكافحة الفساد، إلى أن اللجنة ستقوم بمتابعة كل ما يخص المدارس الخاصة والدولية، والعمل علي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، قائلا إن الوزارة ليست في عداء مع احد فالمدارس الملتزمة لم تمسها الوزارة بشيء، أما المدارس المخالفة فيتم إنذارها والعمل على إزالة هذه المخالفات.

وأكد عمر، أن الوزير سيتخذ إجراءات عديدة خلال الفترات القادمة، للعمل علي إعادة التنسيق في منظومة التعليم الخاص، والعمل على إزالة المخالفات والشكاوى المختلفة.