• جمال عبدالعال: نطالب بتغيير السياسات قبل الأشخاص.. وبكرى: التعديل يشمل أى وزير لم ينجز مهمته دعا عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر» النائب جمال عبدالعال، إلى إجراء تعديل وزارى يشمل 6 حقائب وزارية فى حكومة شريف إسماعيل، لافتا إلى أن إجراء التعديل يمكن أن يتم فى أى وقت حال استدعت حاجة العمل ذلك. وقال عبدالعال فى تصريحات ل«الشروق» إن أصحاب الحقائب الوزارية ال6 «ليسوا أصحاب المرحلة الحالية»، موضحا أنه يجب أن يشمل التعديل وزارات «الثقافة والزراعة والرى»، مضيفا «لا نسمع عن دور الثقافة فى الفترة الحالية العصيبة فى مواجهة الأفكار المتطرفة، بجانب فشل وزير الرى فى متابعة قضية سد النهضة»، واصفا أداءه ب«التقليدى» الذى لا يحمل رؤية، ولا يستطيع قيادة وزارة بحجم الرى، كما أن الملف الزراعى يشهد تدهورا خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أنه لا مجال حاليا للحديث عن استمرار رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل الذى أجرى عملية جراحية بالخارج أخيرا فى منصبه كرئيس للحكومة قائلا: «لكل حادث حديث ونتمنى أن يعود إلى أرض الوطن، لاستكمال دوره الوطنى فى قيادة الحكومة». وأكد عبدالعال على ضرورة تغيير السياسات أولا قبل تغيير الأشخاص، مطالبا برؤى جديدة فى المرحلة المقبلة، مضيفا «أن أى وزير لا يستطيع تنفيذ متطلبات المرحلة فعليه أن يتنحى احتراما للتقاليد الصحيحة فى جميع الدول، وإلا سيكون مصيره الإقالة»، لافتا إلى أن «جميع الوزارات عدا الوزارات السيادية تحتوى على كم كبير من الفساد الإدارى.. وللأسف الفساد هو المرض الخفى المنتشر والذى يعوق أى تنمية وتنفيذ أى خطط». من جانبه، اعتبر عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب مصطفى بكرى، أن إجراء تعديل وزارى فى الفترة المقبلة أمر وارد، لافتا إلى صعوبة تغيير الحكومة بشكل كامل لأنه من الطبيعى أن تتقدم باستقالتها بعد انتخاب رئيس الجمهورية. وأضاف بكرى فى تصريحات ل«الشروق»: «نحن فى حاجة إلى تعديل وزارى يشمل أى وزير لم ينجز مهمته ولم يحقق النتائج المرجوة منه، ويلبى مطالب الجماهير»، مضيفا أن هناك وزارات لم تنجح فى القيام بالأداء المطلوب منها، وقد يكون هناك تعديل وزارى بسيط قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية»، لافتا إلى عودة رئيس الوزارء شريف إسماعيل إلى القاهرة الأسبوع الحالى لممارسة عمله». كان رئيس ائتلاف «دعم مصر» النائب محمد السويدى، دعا فى لقاء تليفزيونى قبل أيام إلى إجراء تعديل وزارى قائلا: «بالتأكيد لازم يحصل تعديل وزارى»، مؤكدا «وجود مقاومة شديدة للإصلاح داخل دولاب العمل الحكومى من المستويات الأدنى بالوزارات».
