السويدى: «لازم يحصل تعديل وزارى».. والمستويات الأدنى داخل الوزارات تقاوم الإصلاح

• لا أؤيد فكرة خوض «شفيق» الانتخابات الرئاسية وموقف الائتلاف من ترشح «السيسى» سيتحدد لاحقًا
• الائتلاف ظهير للدولة وليس ظهيرًا للحكومة.. ومناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الأسبوع المقبل
• البرلمان سيدفع فاتورة إصلاح علاقة خاطئة بين المالك والمستأجر عمرها خمسون عامًا

أكد رئيس ائتلاف «دعم مصر»، النائب محمد السويدى، ضرورة إجراء تعديل وزارى فى الحكومة الحالية قائلا: «بالتأكيد لازم يحصل تعديل وزارى»، لافتا إلى وجود مقاومة شديدة للإصلاح داخل دولاب العمل الحكومى من المستويات الأدنى بالوزارات.
وأشاد السويدى فى لقائه أمس مع الإعلامية رشا نبيل، على فضائية «دريم» بوزيرى التربية والتعليم طارق شوقى، والتعاون الدولى سحر نصر قائلا: «الوزير شوقى فاهم يعنى إيه تطوير»، واصفا وزيرة التعاون ب«المحاربة»، مؤكدا أن وضع الدين العام لمصر «غير مقلق».
وأشار السويدى، إلى عدم تأييده لفكرة ترشح الفريق أحمد شفيق فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أن موقف الائتلاف من ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى سيأتى لاحقا.
ولفت، إلى أنه لا يمكن تحويل الائتلاف إلى حزب حيث أنه لا يمكن تغيير الصفة الحزبية للنواب بعد انتخابهم، رافضا وصف الائتلاف بأنه «ظهير للحكومة»، قائلا: «ما يهم الائتلاف حاليا التركيز على مشروعه التشريعى تحت قبة البرلمان، بما ينفع المواطنين، ونحن ظهير للدولة، وليس ظهيرا للحكومة ولن نكون أبدا ظهيرا للحكومة».
وأضاف أن الائتلاف خاطب الحكومة ووزير الصحة، من خلال مجلس النواب لمواجهة أزمة صناعة الدواء، لافتا إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ قرارات حكومية استجابة لمطالب النواب، متوقعا انخفاض أسعار الأدوية بحلول منتصف العام المقبل، مؤكدا أن صناعة الدواء كانت تعانى من الاحتكار.
واعتبر قانون الإدارة المحلية، من أهم القوانين فى مصر، لافتا إلى أن القانون الجديد سيساعد المحافظات على إحداث تنمية للمواطنين، من خلال استقطاع جزء من ضرائب المشروعات الصناعية المحلية لصالح المحافظات نفسها.
وكشف، عن أنه من المقرر أن يناقش البرلمان مشروع قانون التأمين الصحى خلال الأسبوع المقبل، موضحا «أن القانون سيستغرق نحو 15 سنة للتطبيقه.. ولا يمكن تطبيقه فى سنوات أقل.. ولا يمكننى أن أصدر تصريحا سياسيا لأقول إنه يمكن تطبيقه فى سنوات أقل»، لافتا إلى إن حل مشكلات التعليم والصحة يستغرق سنوات طويلة فى العالم كله.
وأوضح أن البرلمان تحمل مشكلة قانون الايجار القديم، كما أنه سيدفع فاتورة إصلاح علاقة خاطئة بين المالك والمستأجر «طرفى العقد» عمرها خمسون عاما، مؤكدا عمل الائتلاف على إعداد دراسة فى الوقت الراهن لحل مشكلة الإيجارات.