توصيات ندوة «تحديات السينما» على مائدة الرئيس

مجموعة من التوصيات المهمة خرجت بها ندوة «تحديات السينما المصرية» التى نظمها مهرجان القاهرة السينمائى وأدارها الناقد خالد محمود، حيث قام مجموعة السينمائيين ورجال الصناعة والمسئولون الذين شاركوا بالندوة بعقد جلسة لصياغة تلك التوصيات وتأكيدهم على وصولها للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى طالب السينمائيين بتحديد مطالبهم للوقوف عليها ودعمها من خلال لجنة خاصة قام بتشكيلها د. مدحت العدل.
والتوصيات هى: أولا: زيادة الدعم غير المسترد المقدم من وزارة المالية إلى المركز القومى للسينما ليصبح 50 مليون على الاقل سنويا.
وأن آلية الدعم يجب أن تدرس حتى يستطيع المركز استلام المبلغ سنويا دون انقطاع.
ثانيا: تشجيع بناء دور عرض سينمائى وتشمل: التنسيق مع جميع المحافظين لتسهيل بناء دور عرض سينمائى وإيجاد التسهيلات لتشجيع القطاع الخاص.
وزيادة عدد أماكن عرض الفيلم الأجنبى لتشجيع الاستثمار فى دور العرض وزيادة إيراد الفيلم المصرى.
ثالثا: ضرورة مكافحة القرصنة وتغليظ العقوبات. رابعا: تخفيض رسوم التصوير فى جميع الأماكن العامة والاثرية. خامسا: التنسيق مع القنوات المصرية لشراء الأفلام المصرية.
وأشار السينمائيون أن هذه النقاط سيكون لها أثر سريع فى تحريك صناعة السينما على مستوى الانتاج والتوزيع ودور العرض.
وكانت ندوة تحديات السينما المصرية قد شهدت نقاشات ساخنة حول الازمات التى تواجه السينما المصرية، انتقد السيناريست مدحت العدل تعامل الدولة والحكومة مع السينما والسينمائيين فى مصر، وقال: «على مدار 40 عاما حدث غسيل مخ للشعب المصرى لدرجة أنه أصبح ينظر للفن والسينما أنه كلام فارغ ولهو وتسلية وليس ثقافة مهمة، للدرجة التى تجعل الإعلام يحتفى بفنانة اعتزلت وارتدت الحجاب، وبالتالى يتم النظر للسينما أنها حرام فى بعض الأوقات». ووجه السيناريست اللوم للدولة التى لا تساند السينمائيين بالدرجة الكافية، وقال: «ظلت السلطة مدة 30 سنة وأكثر تنظر للسينمائيين أنهم مشخصاتية، وما وصل له حال السينما المصرية هو نتاج إهمال بلغ ربما 40 عاما، وعندما جاء الرئيس السيسى لسدة الحكم اجتمع مع الفنانين وكان هناك إدارك حقيقى للقوة الناعمة لمصر، ولكن مع الأسف حضرت الكثير من الاجتماعات والمؤتمرات التى تتناول حال السينما ولم تخرج إلا عن كونها شو إعلامى فقط أكثر مها رغبة حقيقية فى حل للأزمة»، وأضاف: «بذلت جهودا كبيرة لإغلاق قنوات بئر السلم والتى تتسبب فى انهيار الصناعة بعرضها الافلام سرقة، وأعطيت كل المعلومات للجهات المعنية التى اكتشفت لاحقا أن لا حيلة لها ولا تستطيع فعل شىء».
وأكد أنه فى مؤتمر الشباب تحدث أمام الرئيس عن أزمة السينما المصرية والذى أمر بضرورة توفير كل الدعم اللوجستى للسينمائيين رغم أن الدعم المادى مهم للغاية ومطلوب، ولابد أن تعى الدولة ضرورة السينما وأنها خط الدفاع الأول عن مصر.
وتحدث المخرج طارق العريان عن الأزمات التى تطارد السينما المصرية، وقال: «عرض هذا العام 40 فيلما، ولكن الواقع أن 5 منهم فقط من حصد ايرادات وهذه كارثة حقيقية، فالإنتاج قل للغاية والفيلم المصرى فقد انتشاره فى الوطن العربى فضلا عن قلة جودته وإغراقه فى الأفكار شديدة المحلية، وأصبح السينمائيون يخشون من تواجد الفيلم الاجنبى والذى إذا واجه المصرى سيكتسحه بالتأكيد مثلما حدث مع فيلم the fast and the furious عند عرضه فى شم النسيم»، وأضاف طارق: «طموحاتنا كسينمائيين هزيلة، فأحمد الله أن فيلم الخلية حقق ايرادات رائعة ولكنها ليست المتوقعة منه». واقترح العريان تشكيل اتحاد قوى من المنتجين وتوحيد الإنتاج على غرار ما فعلته أمريكا من تواجد 6 منتجين كبار هم المسئولون والمتحكمون فى السوق ويشكلون قوة أكبر من أى وزير.
ومن جانبه، رفع خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما الحرج عن الوزارة فيما يخص أزمة الصناعة وقال: «المسألة الآن لا تعنى وزارة الثقافة وليس فى يدها شىء تقدمه، فقد ظللنا على مدار عدة حكومات متتابعة نشكل لجانا تبحث حلول للأزمة، حيث شكلنا لجنة عليا فيها مندوبون عن صناع السينما المصرية وآخرهم اجتماع حضره 6 وزراء برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وتم تقديم ورقة تلخص الأزمة فى نقاط واقتراحات بالحلول فيما يتعلق بتسهيل تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر والرقابة والقرصنة وميكنة التذاكر»، وأضاف: «وزارة الثقافة ليس لها أى علاقة بالأمر لأنها وزارة خدمية، وحلول الأزمات فى يد وزارة المالية التى لا ترسل الأموال اللازمة وفى يد وزارة الاستثمار ووزارة التخطيط، فمع الأسف التنفيذ على أرض الواقع أمر صعب للغاية بسبب الروتين الحكومى الصعب والمعطل والوزارات التى لا تنفذ قرارات مجلس الوزارء وكذلك المحافظين».
وحكى خالد عبدالجليل موقفين، وقال: «عندما قررنا إنشاء السينماتيك فى قصر عمر طوسون وكان هناك اتفاقية مع فرنسا لتمويله، فبالفعل تم تخصيص مبلغ 120 مليون جنيه لعمله، ولكن عقب الثورة تحولت ملكية القصر لوزارة الآثار التى حصلت على الأموال وقامت بترميم القصر بها»، وأضاف: «وقت حكومة إبراهيم محلب تم اتخاذ قرار بإنشاء دور عرض فى المحافظات وتقديم كل الخدمات اللازمة للتنفيذ ولكن المحافظين لم ينفذوا شيئا».
«مع الأسف السينما أقل فى الأهمية بالنسبة للدولة، وأزمتها يمكن حلها بمكالمة تليفون من الرئاسة».. بهذه الجملة استهل المخرج مجدى أحمد على حديثه وقال: «الدولة تنظر للسينمائيين أنهم غير مهمين، على الرغم أن الفكر والثقافة هما خطا الدفاع الأول عن البلد ضد الإرهاب الحادث، فمثلا عندما كنت رئيسا لمركز القومى للسينما كان هناك مبلغ مرصود من فرنسا لإنشاء السينماتيك المصرى، ولكن بسبب الاجراءات الحكومية والروتين فإن فرنسا سحبت التمويل لعدم إنشائه وطيلة المدة، وعندما غادرت المنصب تحدثت مع محمد صابر عرب وكان وقتها وزيرا للثقافة بضرورة الاهتمام بالمسألة». ونبه مجدى إلى ضرورة زيادة دور العرض فى مصر وقال: «هناك غياب كامل لدور العرض فى بعض المحافظات، فلماذا لا نفعل كما فعلت الصين عندما أنشأت 10000 دار عرض فى سنة ليصبح المجمل 40000 دار عرض، فلماذا لا يتم اتخاذ قرار بتحويل ال450 قصر ثقافة فى مصر إلى دور عرض وامدادهم بالدعم اللوجستى البسيط؟».
وانتقد على أداء وزراء الثقافة وقال: «لا أتفق مع خالد عبدالجليل أن وزارة الثقافة غير معنية، فهى فى لب الموضوع جدا لأن وزير الثقافة لابد وأن يحارب من أجل السينما ويقنع الدولة (لو بالعافية) بضرورة حل المسألة وتنفيذ الاقتراحات المقدمة».
واقترح المنتج حسين القلا ضرورة تكوين اتحادات من جانب السينمائيين، الأول يضم الموزعين والثانى يضم المنتجين والثالث أصحاب دور العرض، كى تعرف الدولة من تخاطب فى وجود أزمة معينة، حيث قال: «اختلف مع السابقين، لأنى أرى أن الدولة مهتمة للغاية بالسينما ولكن وقت الجد من تخاطب ولمن تتوجه بالكلام، ورغم ان اقتراحاتى قد تستغرق وقتا طويلا إلا أنها ضرورية».
وعلى ناحية أخرى، اختلف المنتج جابى خورى مع الموزع أنطوان زند حول إشكالية زيادة دور العرض المصرية فى مقابل عدم زيادة نسخ الفيلم المصرى، حيث قال انطوان زند: «من الضرورى زيادة عدد دور العرض فى مختلف محافظات مصر، لأنه لا يعقل أن تتركز كل دور العرض فى القاهرة والجيزة وباقى المحافظات زيرو فى بعض الاحيان، فزيادة دور العرض ستتيح مزيدا من الانفتاح أمام الفيلم المصرى»، وهو الاقتراح الذى اعترض عليه جابى خورى قائلا: «هذا الاقتراح سيؤدى إلى كارثة تتسبب فى إغرق السينما المصرية»، وتساءل: «ما الفائدة من زيادة دور العرض إذا لم تتزايد النسخ المقابلة لها؟».
وقال جابى خورى إن الفيلم المصرى حقق فى عام 2016 بجميع دور العرض المصرية مبلغ 8 ملايين دولار فقط واصفا إياه ب«الكلام الفارغ»، وقال: «لابد أن نبحث عن حلول سريعة نكبر بها هذه الصناعة ونسرع خطاها رغم أن الاقتراحات المقدمة رائعة ولكنها خطط على المدى البعيد، ونحن الآن فى حاجة ماسة لتسريع العملية، ففى بولندا الفيلم يحصد ايرادات 258 مليون دولار فى العام، وفى كوريا يحقق إيراد 440 مليار دولار».
واقترح خورى حزمة من القرارات السريعة لحل الأزمة تتمثل فى الدعم المادى بمبلغ 50 مليون جنيه سنويا، وتشجيع بناء دور عرض جديدة، ومكافحة القرصنة، وتخفيض رسوم التصوير فى الأماكن العامة، وشراء القنوات المصرية للأفلام المصرية بدلا من استضافة نجوم يحصلون على أجور بالآلاف، واختتم كلامه: «ليس معقولا أن نظل نتعارك كسينمائيين على تورتة 8 ملايين دولار فى العام، ولكن لابد أن تكون طموحاتنا أكبر من هذا».
وسرد الموزع انطوان زند عدة أرقام، وقال: «فى عام 2014 عرض 34 فيلما مصريا، وفى 2015 عرض 36 فيلما، وفى 2017 عرض 40 فيلما فقط، وهذا طوال العام، فمع الأسف الفيلم المصرى قليل للغاية ولا يغطى حاجة طوال العام كما أنه عانى على مناحٍ أخرى، وهناك كثيرون من يظنون أن كثرة وجود الفيلم الأجنبى جيد بالنسبة لموزعه فى مصر، وهذا غير حقيقى بالمرة، لأن من مصلحتى زيادة الفيلم المصرى الذى تبلغ ضريبته 5% مقارنة بالأجنبى الذى تصل ضريبته ل20%»، وهذا الاقتراح رفضه جابى خورى كليا ووصفه بالكارثة الكبيرة التى ستغرق السينما المصرية، وتساءل: «ما الفائدة من زيادة دور العرض إذا لم تتزايد النسخ المقابلة لها؟».
وأخيرا حذر دكتور عمرو شكرى خبير القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية من تنفيذ هذه الاقتراحات – إذا نفذت أصلا فى ظل عدم وجود غطاء قانونى يحميها ويقننها، وقال: «صحيح أنه فى أمريكا 6 منتجين كبار يتحكمون فى السوق ولكنهم فى ذات الوقت وضعوا تشريعات قانونية يعملون فى إطارها»، وأكد أن مسألة القضاء على القرصنة سهلة للغاية عبر الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا ولكن لم يتم التفكير فى ذلك، وعلى الحكومة سن تشريع يعطى لأصحاب الحقوق الحق فى وقف أى انتهاك ضدهم.
وقال الناقد السينمائى خالد محمود إن أزمات السينما المصرية والتحديات التى تواجهها عميقة وكثيرة، فمثلا عدم مشاركة فيلم مصرى فى مهرجان القاهرة يعتبر جرحا كبيرا سيتداوى فى وقت طويل، ومن واقع بحثى فإن الدولة اهتمت بالسينما المصرية وأزماتها منذ عام 2014 عبر تشكيل لجان عديدة، واكتشفت أن الاشكالية لا تخص وزارة الثقافة وحدها ولكن لها أضلاع كثيرة فى مقدمتها وزارات التخطيط والمالية والاستثمار».
وأضاف: «لابد أن يعمل السينمائيون بشكل علمى لوضع البنية التحتية للسينما المصرية كى تقف على أرض ثابتة، فالاقتراحات المقدمة للنهوض بالسينما عظيمة ولعل أبرزها إنشاء الشركة القابضة وميكنة التذاكر ومشروع تنمية صندوق صناعة السينما وهيكلة الرقابة والقضاء على القرصنة».
وأكد على ضرورة وقوف الدولة بجانب شباب السينمائيين لأنه ليس معقولا أن يظلوا يتسولون الدعم من دول ومهرجانات خارجية.