تحديات السينما المصرية علي طاولة القاهرة السينمائي

وجه السيناريست مدحت العدل اللوم للدولة علي عدم مساندتها السينمائيين بالدرجة الكافية; حيث قال: ظلت السلطة لمدة30 سنة وأكثر تنظر للسينما علي أنها نوع من اللهو وأن السينمائيين مشخصاتية, وما وصلت له حال السينما المصرية هو نتاج إهمال بلغ40 عاما. وأضاف خلال ندوة تحديات السينما المصرية التي انعقدت أمس ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال39,
بحضور د.خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة, المنتجين جابي خوري وحسين القلا وحسام علوان, والموزع أنطوان زند والمخرجين طارق العريان وشريف البنداري ومجدي أحمد علي, د.عمرو شكري, وأدار الندوة الناقد السينمائي خالد محمود, بذلت جهود كبيرة لإغلاق قنوات بئر السلم والتي تتسبب في إنهيار الصناعة بعرضها الأفلام سرقة, وأعطيت كل المعلومات للجهات المعنية التي اكتشفت لاحقا أنه لا حيلة لها ولا تستطيع فعل شيء.
وأكد أنه خلال مؤتمر الشباب تحدث أمام الرئيس حول أزمة السينما المصرية والذي أمر بضرورة توفير كل الدعم اللوجيستي للسينمائيين رغم أن الدعم المادي مهم للغاية ومطلوب, ولابد أن تعي الدولة ضرورة السينما وأنها خط الدفاع الأول عن مصر.
ومن جانبه, رفع خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما الحرج عن الوزارة فيما يخص أزمة الصناعة قائلا المسألة الآن لا تعني وزارة الثقافة وليس في يدها شيء تقدمه, فقد ظللنا علي مدار عدة حكومات متتابعة نشكل لجان تبحث حلولا للأزمة; حيث شكلنا لجنة عليا تضم مندوبين عن صناع السينما المصرية وآخرهم اجتماع حضره6 وزراء برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل, وتم تقديم ورقة تلخص الأزمة في نقاط واقتراحات بالحلول فيما يتعلق بتسهيل تصوير الأفلام الأجنبية في مصر والرقابة والقرصنة وميكنة التذاكر, موضحا أن وزارة الثقافة ليست لها أي علاقة بالأمر لأنها وزارة خدمية, وحل الأزمات في يد وزارة المالية التي لا ترسل الأموال اللازمة وفي يد وزارة الاستثمار ووزارة التخطيط, فمع الأسف التنفيذ علي أرض الواقع أمر صعب للغاية بسبب الروتين الحكومي الصعب والمعطل والوزارات التي لا تنفذ قرارات مجلس الوزراء وكذلك المحافظين.
فيما قال المخرج مجدي أحمد علي: لا أتفق مع خالد عبد الجليل أن وزارة الثقافة غير معنية, فهي في لب الموضوع جدا لأن وزير الثقافة لا بد وأن يحارب من أجل السينما ويقنع الدولة بضرورة حل المسألة وتنفيذ الاقتراحات المقدمة.
وأضاف أن الدولة تنظر للسينمائيين علي أنهم غير مهمين, بالرغم أن الفكر والثقافة هما خطا الدفاع الأول عن البلد ضد الإرهاب الحادث, فمثلا عندما كنت رئيسا للمركز القومي للسينما كان هناك مبلغ مرصود من فرنسا لإنشاء السينماتيك المصري, ولكن بسبب الإجراءات الحكومية سحبت فرنسا سحبت التمويل لعدم إنشائه.
وطالب مجدي بضرورة زيادة دور العرض في مصر; حيث هناك غياب كامل لدور العرض في بعض المحافظات, فلماذا لا نفعل كما فعلت الصين عندما أنشأت10000 دار عرض في سنة ليصبح المجمل40000 دار عرض, متسائلا لماذا لا يتم اتخاذ قرار بتحويل ال450 قصر ثقافة في مصر إلي دور عرض وإمدادهم بالدعم اللوجستي البسيط؟.
أما المخرج طارق العريان فقال عرض هذا العام40 فيلما, ولكن الواقع أن5 منهم فقط هم من حصدوا إيرادات وهذه كارثة حقيقية, فالإنتاج قل للغاية والفيلم المصري فقد انتشاره في الوطن العربي فضلا عن قلة جودته وإغراقه في الأفكار شديدة المحلية, وأصبح السينمائيون يخشون من تواجد الفيلم الأجنبي والذي إذا واجه المصري سيكتسحه بالتأكيد مثلما حدث مع فيلمthefastandthefurious عند عرضه في شم النسيم.
واقترح العريان تشكيل اتحاد قوي من المنتجين وتوحيد الإنتاج علي غرار ما فعلته أمريكا من تواجد6 منتجين كبار يكونوا مسئولين ومتحكمين في السوق ويشكلون قوة أكبر من أي وزير.
واقترح المنتج حسين القلا ضرورة تكوين اتحادات من جانب السينمائيين, الأول يضم الموزعين والثاني يضم المنتجين والثالث أصحاب دور العرض, كي تعرف الدولة من تخاطب في وجود أزمة معينة; حيث قال: أختلف مع السابقين, لأني أري أن الدولة مهتمة للغاية بالسينما ولكن وقت الجد من تخاطب ولمن تتوجه بالكلام, ورغم أن اقتراحاتي قد تستغرق وقتا طويلا إلا أنها ضرورية. واقترح المنتج جابي خوري حزمة من القرارات السريعة لحل الأزمة تتمثل في الدعم المادي بمبلغ50 مليون جنيه سنويا, وتشجيع بناء دور عرض جديدة, ومكافحة القرصنة, وتخفيض رسوم التصوير في الأماكن العامة, وشراء القنوات المصرية للأفلام المصرية بدلا من استضافة نجوم يحصلون علي أجور بالآلاف, واختتم كلامه ليس معقولا أن نظل نتعارك كسينمائيين علي تورتة8 ملايين دولار في العام, ولكن لابد أن تكون طموحاتنا أكبر من هذا.