البحث عن حلول لأزمة الفن السابع

في ندوة الدولة وصناعة السينما

قال د. خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة أن الدولة لازالت تبحث عن دورها في صناعة السينما التي لا تعرف حدودها, مؤكدا أن من يتصور أن دور الدولة يتوقف علي إنتاج الأفلام ويطالب الدولة بالقيام بهذا الدور فهو خاطئ, حيث أن زمن تدخل الدولة في الإنتاج قد انتهي, واصبح مقتصرا علي سلسلة وحزمة من الإجراءات والقوانين والقواعد والتشريعات وبعض التحركات علي الأرض, التي من شأنها أن تدعم الصناعة وتشجع الفنانين والمبدعين.
واضاف في الندة التي اقيمت امس علي هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته رقم73, بالمجلس الأعلي للثقافة, بحضور المنتج والمخرج شريف مندور, جوليان أسين المسئول عن نشر تجربة المركز القومي للسينما الفرنسي, نبيلة رزيق مسئولة السينما في مركز الإشعاع الجزائري أرك, وأحمد عواض رئيس المركز القومي للسينما, أن لجنة السينما التابعة لوزارة الثقافة, وهو أحد أعضائها, قد توصلت إلي حزمة من الإجراءات المطلوب اتخاذها وتدعيمها من جانب الدولة, أولها إنشاء شركة قابضة لإدارة الأصول الثقافية المستردة من وزارة الإستثمار, وثانيها مشروع إنشاء صندوق تنمية لصناعة السينما المصرية, وثالثها زيادة الدعم غير المسترد الذي تدفعه وزارة المالية للمركز القومي للسينما ليصل من02 مليون إلي05 مليون جنية.
و اشار الي أن هناك العديد من القوانين التي يجب تعديلها وعلي رأسها قانون الملكية الفكرية لمواجهة القرصنة, كما يجب تعديل قانون الشباك الواحد, الذي يضيع علي مصر001 مليون دولار سنويا, والخاص بتصوير الأفلام الأجنبية في مصر وأخيرا ميكنة تذاكر السينما التي اقترحها المنتج جابي خوري.
بينما قال المخرج شريف مندور أن الدولة عليها دور كبير في دعم المخرجين الشباب في أعمالهم الأولي, كما طالب بإعادة صلاحيات المركز القومي للسينما والتي ضاعت علي مدار عقود طويلة, مؤكدا أنه ليس من العيب أن ننقل تجربة دول أخري نجحت في تدعيم صناعة السينما حتي نعود للريادة مرة أخري, خاصة أن معدل ذهاب المواطن المصري للسينما مرة سنويا, في حين أن دولة مثل فرنسا معدل ذهاب المواطن بها للسينما حوالي6 مرات في السنة.
وتحدث جوليان أسين عن الصعوبات التي يواجهها الفيلم الفرنسي وصناعة السينما في فرنسا, قائلا آن الفيلم الفرنسي يواجه صعوبة في الوقوف بوجه الفيلم الأمريكي الذي يغزو بلاده ويلقي رواج كبير هناك, موضحا أن هناك دول كثيرة تعتقد أن الالتزام بقوانين السوق سيجعلها رائدة في مجال السينما, ولكن هذا غير صحيح, ففي دولة مثل الولايات المتحدة يكون الطلب علي الأفلام كبير ولكن السكان لا يجدون التنوع الكافي للأفلام.
وأضاف أن الأسواق السينمائية التي تتسم بالانفتاح والحرية يكون الأولوية فيها للسينمائيين ونوعية الأفلام بغض النظر عن جنسيتها, في حين أن الأسواق المغلقة تكون الأولوية فيها للأعمال المحلية فقط مثلما يحدث في الهند, بالرغم من إدعائهم أنها سوق مفتوح, موضحا أن الصين وقعت في هذا الفخ لسنوات قبل أن تعدل مسارها ويصبح هناك صراع بين الأفلام الصينية والأمريكية, ضاربا المثل باتفاقية التبادل بين كوريا الجنوبية والإتحاد الأوروبي كمثال للسوق المفتوح.
وأشار جوليان إلي ضرورة أن تدعم الدولة صناعة السينما, وأن تعمل علي تنظيم العملية السينمائية بوضع قوانين خاصة تتعلق بتصنيف الأعمال وتحديد الأعمار السنية المتاح لها مشاهدة الفيلم, بالإضافة إلي مواجهة القرصنة علي الأفلام, وهو أهم أمر يجب علي الدولة أن تحاربه, مؤكدا أن المركز القومي الفرنسيCNC مستقل وتابع للحكومة في نفس الوقت, وموارده المالية يتم تمويلها من الضرائب التي يدفعها الشعب, موضحا أن عدد شاشات العرض في إزدياد ولكن دور العرض عددها ثابت, وتجني ما يقرب من مليار و003 مليون يورو تدخل خزينة الدولة من دور العرض, موضحا أن مالك السينما يحصل علي54% من ثمن التذكرة, ويحصل الموزع علي83% ويتقاسمها مع صناع الفيلم, والباقي يتم تحصيله كضرائب.
وقالت نبيلة رزيق أن السينما في مصر أو الجزائر تختلف عن فرنسا, لأن كل دولة لها ظروفها الخاصة, قائلة: علي كل دولة أن تستلهم حلولها من مشاكلها الخاصة, موضحة أن صناعة السينما في الجزائر تعاني بسبب انخفاض عدد دور السينما التي وصل عددها بعد الاستقلال إلي004 دار عرض, ولكنها بسبب الأزمة الاقتصادية التي حدثت في7891 بالإضافة إلي مرور الجزائر بظروف صعبة بسبب الإرهاب العشرية السوداء, كل ذلك أدي انخفاض عدد دور العرض وتحويل عدد كبير منها إلي البلديات والمحليات, مؤكدة أن وزارة الثقافة دخلت في حرب مع وزارة الداخلية لاستعادة تلك الدور, مؤكدة أن السينما والثقافة كانت أول ضحايا أزمة الثمانينيات.
وأوضحت أنه بداية من عام9991 بدأت الجزائر تستعيد قوتها في مجال السينما, موضحة أن الدولة تعمل علي مساندة صناعة السينما, وتقوم سياستها في الأساس علي تدعيم المخرجين الشباب, من أجل النهوض بصناعة السينما الجزائرية.