حيثيات «الإدارية العليا»: قانون المحاماة خلا من تفويض «النقابة» فى وضع شروط القيد

قالت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، فى حيثيات تأييد حكم محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اشتراط تقديم راغبى تجديد القيد بنقابة المحامين لتوكيلات عن سنوات عمل سابقة، إنه ينبغى على نقابة المحامين التقيد بالوسائل المقررة قانونًا لإثبات قيد الاشتغال بالمحاماة، وذلك بالنسبة لكل جدول من جداولها.
وأضافت المحكمة، أنه يتعين على النقابة أيضًا عدم تجاوز تلك الوسائل إلى وسائل أخرى لم يوردها المشرع كدليل على إثبات الاشتغال بالمحاماة لكل جدول من الجداول المشترط بالنسبة للقيد بها شرط الاشتغال بالمحاماة.
وأكدت أن قرار النقابة، المقضى ببطلانه، بإضافته شرط تقديم عدد معين من التوكيلات لإثبات الاشتغال الفعلى لاستمرار القيد بجدول النقابة أوتعديله، إنما يمثل تعديلًا على الاختصاص المنوط بالمشرع بشأن وضع قواعد العمل بالنقابة وتنظيم جداولها المختلفة.
وشددت على أنه كان يجب على النقابة عدم تجاوز الدور المنوط بها بموجب قانون المحاماة رقم 37 لسنة 1983 ووضع أحكامه موضع التنفيذ، خاصة فى ضوء خلو كل أحكامه من تفويض مجلس النقابة فى وضع شروط القيد بجداولها أو الإضافة إليها.
وأوضحت أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ قرار النقابة المطعون فيها، صادف صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه، ومن ثم يستوجب رفض الطعون المقامة من النقابة لإلغائه.
يُذكر أن محكمة القضاء الإدارى، أكدت فى حيثيات أحكامها التى أيدتها المحكمة الإدارية العليا، أن قانون المحاماة أورد 8 شروط للقيد بجدول المحامين العام والاستمرار فيه، وأنه لا يجوز اشتراط مثل هذه التوكيلات لحرمان المحامى من تجديد اشتراكه، فضلًا عن أن هذا القرار صدر من غير مختص.
وأضافت محكمة القضاء الإدارى، أن تلك الضوابط بتطلبها عدد معين من التوكيلات تكون قد حصرت أعمال المحاماة فى طائفة واحدة هى الترافع أمام المحاكم، فى حين أن هناك أعمال محاماة أخرى نص عليها القانون تتم بدون حصول المحامى على توكيل من ذوى الشأن.
فى السياق ذاته قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، الأحد التنحى عن نظر 5 دعاوى قضائية تطالب ببطلان قرار نقيب المحامين سامح عاشور، الصادر بوضع ضوابط جديدة للقيد وتجديد القيد فى النقابة، وإحالة الدعاوى إلى المستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإدارى؛ لتحديد دائرة أخرى لنظرها والفصل فيها.
جاء قرار المحكمة عقب مطالبتها من قبل محامى النقابة بالتنحى؛ نظرا لسابقة إبداء رأيها فى الدعاوى التى أقامها عدد من المحامين على الضوابط القديمة الخاصة بتقديم توكيلات تدل على اشتغال المحامى لقيده بالنقابة، تلك الضوابط التى أبطلتها المحكمة وأيدت المحكمة الإدارية العليا ذلك الحكم السبت.