«القضاء الإداري» تتنحى عن نظر دعاوي بطلان ضوابط القيد الجديدة ب«المحامين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، الأحد، التنحي عن نظر 5 دعاوي قضائية تطالب ببطلان قرار نقيب المحامين، سامح عاشور، الصادر بوضع ضوابط جديدة للقيد وتجديد القيد في النقابة، وإحالة الدعاوى إلى المستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإداري، لتحديد دائرة أخرى لنظرها والفصل فيها.
جاء قرار المحكمة عقب مطالبتها من قبل محامي النقابة بالتنحي؛ نظرًا لسابقة إبداء رأيها في الدعاوى التي أقامها عدد من المحامين على الضوابط القديمة الخاصة بتقديم توكيلات تدل على اشتغال المحامي لقيده بالنقابة، تلك الضوابط اليت أبطلتها المحكمة وأيدت المحكمة الإدارية العليا ذلك الحكم، أمس.
كان «عاشور» في 22 أكتوبر الماضي، قرارا تضمن 8 بنود تستحدث ضوابط جديدة للقيد وتجديده في النقابة، منها إلزام المحامين عند تقديم طلب تجديد العضوية عام 2018 أو المتخلفين عن سداد 2017 أو عند تعديل القيد، ضرورة تقديم شهادة رسمية صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة عن تحركات المحامى مدة 10 سنوات سابقة على تقديم الطلب، وفى حالة ثبوت اشتغال المحامى خارج مصر فى أي وظيفة حكومية أو غير حكومية، خاصة أو عامة، يسقط قيده فورا بقوة القانون.
وأثار القرار جدلا واسعا فى أوساط المحامين، ففى الوقت الذى اعتبرته النقابة يساهم بشكل كبير فى تنقية جداولها من غير المشتغلين غير مستحقى الخدمات العلاجية، والمعاش الذى تقدمه النقابة، اعتبر كثيرون - منهم مقيمو الدعاوى - أنه سيترتب عليه وقف تراخيص مزاولة المحامين العاملين بالخارج مهنتهم وإنهاء تعاقداتهم.